بعد ان أقدمت السلطات التونسية على قرار اعتبار الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية استر لينش شخصا غير مرغوب فيه وطُلب منها مغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة، في خطوة عدائية وغير مسبوقة وذلك على خلفية تصريحاتها الرافضة لاعتقال النقابيين والتضييق على العمل النقابي والداعمة للاتحاد العام التونسي للشغل إزاء الهجمة التي تشنّها السلطة ضدّه والداعية إلى الحوار سبيلا لفضّ النزاعات والخلافات، أدان المكتب التنفيذي الوطني في بيان له هذا القرار الجائر والمتشنّج واعتبره انتهاكا صارخا للحقّ النقابي ومواصلة في استهداف الاتحاد وضرب للعمل النقابي ولا يقوم على أيّ مبرّر مقنع خاصّة أنّ التصريحات الموثّقة لاستر لينش اقتصرت على إدانة الاعتداء على الحق النقابي وطالبت بالحوار لتجاوز ذلك. كما ندّد بالتهم الموجّهة ّ للأمينة العامّة بالتدخّل في الشأن الداخلي لتونس وادّعاء أنّ مشاركتها في المظاهرة الناجحة في صفاقس هي انتهاك للسيادة الوطنية في عملية تحريض صريح ضدّ الاتحاد على أنّه يستقوي بالخارج لتأليب الرأي العامّ ضدّه وينبّه إلى التداعيات الخطيرة لهذا القرار العدائي على سمعة تونس وعلى مصالحها.
كما عبّر عن تضامنه المطلق مع الأمينة العامة وتحيتها على مبادرتها التلقائية بالتضامن مع العمّال التونسيين ومع الاتحاد العام التونسي للشّغل مثمّنا تكريسها المبدئي للتضامن العمّالي الدولي مبدأ لا حياد عنه في تمتين الحركة النقابية العالمية وتعزيز وحدتها في مواجهة غطرسة رأس المال والحكومات المستبدّة.
و اعتبر البيان خطوة طرد الأمينة العامّة مؤشّرا خطيرا من المؤشّرات على تقلّص المساحة الديمقراطية في البلاد وردّةَ فعل متشنّجة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسة اللاّشعبية المتّبعة من قبل السلطة التنفيذية ومنها رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأعباء الجبائية وعلى المواقف الناقدة للمسار المرتدّ المتّبع منذ أشهر على جميع الأصعدة وانفعالا غير منطقي تجاه نجاح التحرّكات الجماهيرية التي قادها النقابيات والنقابيون في العديد من الجهات واستباقا لباقي التحرّكات الجهوية والوطنية لمحاولة إرباكها علاوة على التشنّج تجاه الخطى الحثيثة لإعداد مبادرة الإنقاذ الوطني رفقة شركاء الاتحاد.
و جدّد مطالبته بإطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي ووقف التتبّعات الكيدية ضدّ المسؤولين النقابيين في قطاع النقل وإرجاع النقابيين عبد السلام العطوي وكريم شنيبة إلى ما كانا مكلّفين به والكفّ عن توظيف النيابة العمومية سلاحا ضدّ الحقّ النقابي و طالب باحترام التمثيلية النقابية وفق المعايير الدولية وعدم خرقها عبر التفاوض مع هيئات لا قانونية ولا تمثيلية لها و تمسّك المكتب التنفيذي الوطني بإلغاء المنشور 21 المعطّل للحوار الاجتماعي واحترام الاتفاقيات والتعهّدات وتطبيقها فورا.
كما دعا البيان كافّة الشغّالين والهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة لإنجاح المحطّات النضالية المبرمجة مسبقا على نفس العناوين والشعارات وفي كنف الالتزام والمسؤولية.
