دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان الدولة إلى ضرورة إنارة الرأي العام حول الاستراتيجية المزمع اتباعها لاحتواء نفايات صفاقس وتونس الكبرى مع اقتراب الآجال القانونية لغلق مصبي عقارب وبرج شاكير، مندّدا بالتزامها الصمت وتصدير أزمة عجزها عن إيجاد البدائل والحلول الى المواطنين بخلق صراعات مناطقية وجهوية وفئوية.
ويأتي ذلك على خلفية ما شهدته مدينة عقارب ليلة الاثنين والتدخل الأمني العنيف لفرض فتح مصب القنة المغلق بقرار قضائي في 11 جويلية 2019 بعد نضالات مدنية سلمية ونتج عن الاستعمال المكثف للغازات وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب، حسب نصّ البيان.
واعتبر المنتدى أن أزمة التعامل مع النفايات في صفاقس تعكس لا فقط العجز الإداري والمؤسساتي عن إيجاد حلول للمشاكل البيئية بل تبرز قصور التعامل السياسي مع الازمات الاجتماعية ومواصلة سياسات التعامل الأمني مع المطالب الاجتماعية والبيئية وتؤبد لصورة الدولة المخلة بتعهداتها وغير الملتزمة بقرارات القضاء.
ودعا رئاسة الجمهورية إلى القطع مع السياسات السابقة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية وفرض حلول اثبتت فشلها وتجسيم وعودها بإيجاد حلول وبدائل وتصورات حقيقة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التي طالما تكررت في خطاباتها، محذّرا من عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة والتي لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي الا تعقيدا.
كما طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وزارة البيئة باحترام تعهداتها واحترام القرارات القضائية والعمل على إيجاد حلول عاجلة للنفايات المتراكمة بولاية صفاقس وإدارة حوار جهوي تشاركي يفضي الى حلول تحترم حقوق كافة الأهالي في بيئة سليمة، داعيا إلى سياسة طوارئ وطنية لإدارة النفايات المنزلية والصناعية من خلال تجميع ومعالجة أطنان النفايات التي تتناثر في المنطقة بأكملها وأن يتضمن إجراءات للحد من إنتاج النفايات، وإنهاء المستودعات غير الخاضعة للرقابة، والفرز، وإعادة التدوير، والتثمين.
وجدد المنتدى التزامه بمساندة أهالي عقارب في حقهم المشروع في بيئة سليمة وفي اسناد ودعم كل التحركات الاجتماعية والمدنية .
