أعلنت النقابة الأساسية للإذاعة التونسية رفضها لقرار التسخير الصادر يوم الجمعة 16 ديسمبر عن والي تونس، مؤكّدة أن هذا القرار غير قانوني لتجاوزه الأوامر والتراتيب والإجراءات المعمول بها.
وأكّدت النقابة في بلاغ لها أنّ الإضراب المزمع تنفيذه يومي 17 و18 ديسمبر 2022 هو إضراب قانونيّ وحقّ دستوري، داعية كافّة أبناء المؤسسة لرصّ الصفوف للدفاع عن حقوقهم وإنجاح الإضراب.
