أخبار مدنية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصدر تقريرها السنوي حول سلامة الصحفيين

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي الرابع حول سلامة الصحفيين في تونس.

وشخص الجزء الأول من التقرير واقع الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات في تونس حيث سجلت النقابة تراجعا في عدد الاعتداءات  المسلطة على الصحفيين بين 1 نوفمبر 2019  و25 أكتوبر 2020  والتي بلغت 155 اعتداء مقارنة بالسنة المنقضية التي سجلت 208 اعتداء.

وقد طالت الاعتداءات 182 صحفيا وصحفية توزعت بين  65 من الإناث و117 من الذكور.

وسجلت النقابة 66 اعتداء خطيرا من بيها 32 اعتداء لفظيا و15 حالة تحريض و2 حالة تهديد و6 اعتداءات جسدية وحالة سرقة. وقد طالت الصحفيات الإناث 9 اعتداءات قائمة على النوع الاجتماعي.

كما تواصل للسنة السادسة على التوالي الاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

وقد كانت  الأطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء ، حيث انخرط الأمنيون في 22 اعتداء يليهم الموظفون العموميون بـ 19 اعتداء.

وانخرط نواب الشعب في 16 اعتداء والمسؤولون الحكوميون في 14 اعتداءات وجهاز الأمن الرئاسي في 9 اعتداءات والجهاز القضائي في 7 اعتداءات والتمثيليات الدبلوماسية في حالة وحيدة.

كما انخرطت أطراف غير رسمية في 67 اعتداء من بيهم مواطنون في 38 حالة ونشطاء مجتمع مدني في 8 حالة وإعلاميون في 6 حالات.

وانخرط مسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية وسياسيون في 4 اعتداءات لكل منهما إضافة الى مجهولين في 3 اعتداءات، وفنانون في اعتداءين وتجار ولجنة تنظيم تظاهرات في اعتداء وحيد لكل منهما.

وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الرقمي في 36 مناسبة وفي الفضاء الحقيقي في 119 مناسبة.

وتصدرت ولاية تونس سلم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين بـ 81 حالة تليها القيروان بـ 10 حالات وولايتي قفصة ونابل بـ 8 حالات وولايات سوسة وصفاقس ومدنين بـ 7 حالات.

كما تم تسجيل 5 حالات  في كل من ولايتي توزر ومدنين و 3 اعتداءات في كل من ولايتي القصرين وتطاوين و 2 اعتداءات في كل من ولايات أريانة والمهدية وباجة ومنوبة واعتداء وحيد في كل من ولايات جندوبة وزغوان وسليانة.

وفي الجزء الثاني من التقرير تم تقديم المؤشرات المتعلقة بالمسائلة والإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات. وبعد رفعها لتوصية خلال تقريرها السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين للجهات الرسمية بإصدار إدانات علنية للاعتداءات التي يقوم بها بمنظوريها اعتمدت النقابة مؤشرا جديد مرتبطا بالإدانات العلنية. وقد أكد مؤشر الإدانات العلنية أن الجهات الرسمية لم تدن سوى 10 بالمائة من اعتداءات منظوريها في حين بررتها في 5 بالمائة واكتفت بالصمت في 85 بالمائة منها. 

وقد تقدم مؤشر التشكي في ملفات الاعتداءات على الصحفيين حيث سجل ارتفاع نسبة التشكي إلى 34 بالمائة بعد أن كان 32 بالمائة خلال السنة المنقضية.

وقد رفع الصحفيون 23 شكاية ضد المعتدين في 23 اعتداء من أصل 66 اعتداء تتطلب التتبع العدلي. وقد رفعت هذه الشكاوى في 7 مناسبات لدى السادة وكلاء الجمهورية، وفي 12 مناسبة في مراكز الأمن، وفي مناسبتين لدى وزارة الداخلية،  وفي مناسبتين لدى إدارات مؤسسات إعلامية

وباشر الصحفيون إجرءات تقديم  3 شكايات كما تم حفظ شكايتين وقبول الصلح في 3 شكايات والحكم القضائي بالإدانة في شكاية وحيدة والإدانة في شكايتين لدى المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي يتم التحقيق لدى باحث البداية  في 15 شكاية.

ويتواصل تواجد ملف قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في ليبيا مند 8 سبتمبر 2014 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية طيلة 6 سنوات.

و مع تواصل للإفلات من العقاب  في حق الصحفيين طيلة السنة الماضية  توجهت النقابة في التقرير بعدد من التوصيات، حيث دعت رئاسة الجمهورية الى الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة وبذل الجهد الدبلوماسي الكافي في اطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.

كما دعت الحكومة الى اصدار ادانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية وتركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة، ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين.

وايقاف العمل بالمناشير والمذكرات الداخلية المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر والنفاذ إلى المعلومة في الإدارات العمومية.

كما دعا التقرير السلطات القضائية الى اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين.

و إيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116) و مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

و دعا التقرير مجلس نواب الشعب أيضا الى الإدانة العلنية لكل خطابات التحريض على العنف والكراهية الصادرة عن نواب مجلس نواب الشعب ضد الصحفيين والتي تواتر أغلبها عن نواب كتلة إئتلاف الكرامة وتدعوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في اطار ما يخوله النظام الداخلي.

واتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي.

وفي علاقة بوزارة الداخلية أوصى التقرير بالإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين والقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها والصادرة ضمن تقارير وحدة الرصد.

ودعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.

لتحميل التقرير بصيغة PDF اضغط على الرابط أدناه:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content