قرّرت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بالوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال، وفق بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف البلاغ أنه قد تم تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث.
