إثر ما تم تسجيله من اعتداءات وتجاوزات في حق الصحفيين خلال فض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس من قبل القوات الأمنية، بتاريخ 10 مارس 2021 نبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان لها إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع من استهداف متكرر للصحفيات والصحفيين ومن تواتر للممارسات القمعية المهددة لحرية الصحافة،
وطالبت الهيئة الحكومة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا النزيف والكف عن هذه السياسة المتعارضة مع أبسط حقوق الصحفيين،كما طالبتها بتأمين حماية الصحفيات والصحفيين من كل أشكال الاعتداءات أيا كان مصدرها ومساعدتهم على القيام بدورهم دون قيد أو تضييق.
و نددت الهيئة بممارسات بعض الأحزاب السياسية التي تسعى للزج بالصحفيات والصحفيين في الصراعات السياسية وحولت عددا من أتباعها إلى أجهزة قمعية مسلطة عليهم.
كما حملت الهيئة كل هذه الأطراف مسؤولية تراجع مؤشرات حرية الصحافة في تونس ودعتهم إلى النأي بالصحفيين عن التجاذبات السياسية. كما دعت كل السلط إلى التدخل كل في مجاله لضمان حماية الحقوق والحريات ومنها حرية الإعلام وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
كما عبرت الهيئة عن تضامنها مع كل الصحفيات والصحفيين وعن مساندتها لهم في تمسكهم بحقهم في الوصول إلى المعلومة وفي إنارة الرأي العام، وأكدت أن كل ما من شأنه أن يحد من حرية العمل الصحفي يؤدي بالضرورة إلى حجب المعلومة عن المواطن.
