أخبار مدنية

الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل تقر الإضراب في القطاع العام و الوظيفة العمومية

اعتبرت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة يوم 27جوان اضراب 16 جوان مناسبة أثبت فيها أعوان القطاع العام وحدتهم وتجنّدهم والتفافهم حول هياكلهم النقابية وتثمّن عاليا التزامهم وتحلّيهم بالانضباط والمسؤولية وهم ينفّذون بوعي قرار الإضراب العام. كما أشادت الهيئة الإدارية الوطنية بحملة التضامن التي أبداها أعوان الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وبموجة التضامن الداخلي والخارجي التي تلقّاها الاتحاد وتوجّهت بالشكر إلى المنظّمات والجمعيات والأحزاب التونسية التي عبّرت عن مساندتها لأعوان القطاع العام في إضرابهم يوم 16جوان وكذلك إلى النقابات الشقيقة والصديقة وفي مقدّمتها الاتحاد الدولي للنقابات.

كما ادانت الخيئة الادارية في بيان صادر عنها حملات الترهيب والشيطنة والتخوين ضد النقابيين التي شنّتها جهات وصفحات مشبوهة معروفة بضربها للحقوق وعدائها للاتحاد وكانت عملت في كلّ الحقبات مع جميع السلطات لمحاربة كلّ نفس نضالي. وأكّدت أنّ التشويهات المسيئة والمغالطات الزائفة التي شنّتها هذه الجهات، التي يدّعي بعضها الانتساب إلى رئيس الجمهورية ويتخفّى البعض الآخر وراء تسميات متعدّدة، لم تربك العمّال والنقابيين بل زادتهم تصميما وثباتا وستكون حافزا كبيرا لهم لمواصلة النضال وللردّ الميداني والعملي على تلك الحملات الرخيصة.

وعبّر البيان عن رفض الاتحاد لمحاولات حزب حركة النهضة وبعض مكوّنات جبهة الخلاص توظيف الإضراب لأجنداتها الخاصّة والسطو على نضالات العمّال والافتراء على الاتحاد وتحمّلهم المسؤولية فيما يروّجونه من مغالطات للرأي العام وتدعوهم إلى الكفّ عنها.

و أدانت استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغّالين وترفض قطعيا ضربها الممنهج لحقّ التفاوض وقرّرت الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام ردّا على تعنّت الحكومة وتمسّكا بحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسّسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، وأوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.

و جدّدت رفضها المطلق “للبرنامج الوطني للإصلاح” الذي طرحته الحكومة والذي يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرّط في ممتلكات الشعب وسيادته، وعبّرت عن استعدادها للتصدّي إليه بكلّ الطرق والوسائل المشروعة.

كما سجلت الهيئة الادارية ما يشهده المسار السياسي القائم من تعرّج وتعثّرات تنبئ بمخاطر كثيرة، سواء على مستوى ضبابية الأهداف أو ارتجالية الآليات والخطط وغياب التشاركية وتعمّق التفرّد بالسلطة وضغط الزّمن وتواصل سياسة فرض الأمر الواقع ويظهر هذا خاصّة في الغموض المطبق الذي يكتنف طريقة التعامل مع فكرة مراجعة الدستور ومع القانون الانتخابي.

وقرّرت الهيئة الإدارية الوطنية التسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء رغم اعتراضها على الفترة الزمنية القصيرة والغريبة المخصّصة للنظر في نصّ مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه، وتبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرار في إبّانه.

كما دعت إلى التعامل الجدّي مع مطالب القضاة وهياكلهم بعيدا عن التجاهل والتشفّي وتعميم الاتهامات مع محاسبة كلّ من ثبت قضائيا فساده وأجرم في حقّ العدالة وأكّدت على وجوب توفير ضمانات للمحاكمة العادلة وطالبت بالإسراع بحلّ معضلة القضاء وإصلاحه.

و نددت بالاعتداءات المتكرّرة ضدّ بعض الأحزاب والناشطين السياسيين وآخرها الاعتداء على مناضلي تنسيقية الأحزاب الخمسة في سوسة وتعتبر ذلك ضربا لحرية الرأي والتعبير ولحقّ الاحتجاج وتهديدا للديمقراطية، وهي اعتداءات تأتي نتيجة طبيعية للتحريض والتجييش والشحن الدائر منذ مدّة في بعض وسائل الإعلام وخاصّة في مواقع التواصل الاجتماعي وتنذر بانتشار العنف والفوضى.

كما عبّر ت عن إدانتها الشديدة للمجزرة التي أوقعت 23 ضحية وعشرات الجرحى في صفوف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عند محاولتهم عبور المنطقة الحدودية بين الناظور ومليلة المحتلّة بين المغرب وإسبانيا، وادانت السياسة المنتهجة من قبل الدول الأوروبية بخصوص الهجرة والقائمة على الإجراءات الأمنية الصرفة.

كما جدّدت دعمها للحقّ الفلسطيني وتنديدها الشديد بجرائم الكيان الصهيوني وصمت لمجتمع الدولي إزاءها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content