أخبار مدنية

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تؤكد على رفض تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية

ثمن أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعهم اليوم في الحمامات برئاسة الأمين نورالدين الطبوبي بيان المكتب التنفيذي الوطني المؤرخ في 26 جويلية واعتبروه منطلقا لدعم مسار تصحيحي حقيقي وتراكمات نضالية  متتالية واستجابة إلى المطالب الشعبية تهدف إلى إنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه من أزمات بفعل خيارات الائتلافات الحاكمة المتعاقبة ومنظومة حكم تتحمّل المسؤولية الأولى والأساسية في تفقير الشعب وتخريب اقتصادها واستنزاف ماليتها ومواردها ورهنها للدول والدوائر المالية العالمية، متجاهلة مشاغل الناس وهمومهم ومطالبهم بل معادية لها كل العداء. وأكدوا على دقّة الظّرف وتعقّده ووجوب تفعيل الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل للمساهمة، مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وتقديم خارطة طريق في الغرض تجيب على استحقاقات الراهن وتستشرف استراتيجيات المرحلة القادمة ما بعد الاستثنائية.

وأكد أعضاء الهيئة الإدارية  على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية وحلاّ أخيرا لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أي مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها. 

وذكروا بتمسّكهم بضرورة توفير كلّ الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقوق والاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية الواردة في الدستور وتصحيح المسارالديمقراطي وتطويره  بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية.

كما أكد بيان الهيئة على رفض تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية و أدان لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ بلادنا وصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح، كما أدان البيان أيضا تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار ممّا يشكّل خطرا على مصالح تونس.

و شدد البيان على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف.

و دعت الهيئة إلى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي وخاصّة بإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا، كما دعا إلى رسم سياسة اتّصالية وإعلامية على المستوى الوطني والدولي ليكون الخطاب الوطني واضحا يمكّن التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير والإعلام وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض والتجييش.

و شدد البيان على وجوب تفعيل تقريريْ محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظّمات (اعتداءات 4 ديسمبر 2012 في ذكرى اغتيال الشهيد الزعيم فرحات حشاد على المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل) والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين وندعو إلى تطبيق القانون على الجميع وفي مقدّمتهم الكتل والنواب المجمّدون في مجلس نواب الشعب المتعلّقة بهم قضايا، وفق القانون مع ضمان الحقّ في المحاكمة العادلة،

و دعا البيان إلى التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرها وتكرّس استمرارية الدولة وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19.

كماحيا البيان  جهود كلّ النقابيين في جهة قفصة في استئناف نشاط شركة فسفاط قفصة وكذلك جهود الذين ساهموا في استعادة نشاط النقل الحديدي للفسفاط ونهيب بكلّ الشغّالين وبكافّة النقابيات والنقابيين التجنّد للمساهمة في إنقاذ تونس بمزيد العمل واليقظة والتصدّي لدعاة الفتنة والعنف وحماية بلادهم من كلّ المخاطر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content