قامت فرق الزيارة التابعة الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب والمتكوّنة من أعضائها بعدد من الزّيارات لأماكن الاحتجاز لمتابعة الإيقافات المتعلّقة بالأحداث التي شهدتها البلاد منذ يوم 14 جانفي 2021 وأكدت الهيئة أنّها تمكّنت من توثيق عدّة انتهاكات هي موضوع تقصّ معمّق في الحالات الفرديّة من قبلها، رغم بعض الصّعوبات التي واجهتها أثناء الزّيارات. كما قامت بتوثيق معايناتها وسجّلت جملة من التوصيات ضمن تقاريرها الدّاخليّة الحاليّة و القادمة، وستصدر الهيئة تقريرا شاملا لكل أعمال الرّقابة والتقصي المنجزة حال الانتهاء من استكمال المتابعات للأحداث الجارية، إلّا أنّه نظرا لخطورة الانتهاكات المرصودة التي أدّت إلى أضرار بدنيّة نتجت عن بعضها حالة وفاة وتحميلا للمسؤوليّة للجهات العموميّة المعنيّة في تعاطيها مع الأحداث، وتطبيقا للفصل 16 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013 الذي ينصّ على أنّه “يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة للمجلس أن يطلب من السّلط المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفّظيّة المناسبة عند حدوث خرق خطير للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال حقوق الإنسان”،
و طالبت الهيئة من كل السّلط العموميّة المعنيّة بفتح التحقيقات الإداريّة والقضائيّة ضدّ كلّ من يشتبه في ممارستهم اعتداءات بالعنف على المحتفظ بهم في خارج حالات السّيطرة عليهم عند الإيقاف، كسوء معاملة الأطفال وعدم احترام الإجراءات الخاصّة بهم، والقطع مع حالة استسهال السبّ والشتم والإهانة والإفلات من العقاب والمنع المطلق لاستخدام أيّ أدوات غير نظاميّة (عصيّ بايزبول، خراطيم بلاستيكيّة، مغلّفات أسلاك كهربائيّة…) وغير مدرجة رسميّا ضمن تجهيزات العمل المسلّمة للموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون، ولا سيما الأدوات التي لم تقتنيها الدّولة ولم يتدرّب الموظفون على استخدامها.
كما طالبت بوضع كلّ الإمكانيّات اللّازمة على ذمّة غرف الاحتفاظ للقيام بالتعقيم اليومي لفضاءات الاحتفاظ وتوفير مستلزمات النظافة وحفظ الصحّة والتوقي من العدوى الوبائيّة للمحتفظ بهم وللموظفين.
و فرض التزام الموظفين العاملين بغرف الاحتفاظ بوضع الكمامات بعد توفيرها لهم.
و فرض الالتزام التامّ بضمانات الاحتفاظ الأساسيّة من قبل أعوان إنفاذ القانون وخاصّة منها الحق في حضور محام وإعلام العائلة وعدم الإجبار على التوقيع على محاضر البحث والسّماح بالاطلاع عليها قبل التوقيع والاستجابة دون مماطلة لطلب العرض على الفحص الطبّي.
كما طالبت الهيئة بفرض تطبيق القانون الوطني والدّولي الخاصّ بمعاملة الأطفال في خلاف مع القانون والالتزام بالإجراءات والضّمانات المنصوص عليها في مجلّة حماية الطفل ومراجعة منظومة إرشاد العائلات داخل المحكمة باعتبار تأخّر وأحيانا غياب معرفة مكان وجود أحد أفراد العائلة والإجراء المتّخذ ضدّه.
