عبرت الهياكل المهنية في قطاع الاعلام عن رفضها لأي نقاش في الإطار التشريعي والهيكلي لممارسة المهنة وتعديلها دون مشاركة الهياكل المتداخلة في المشهد الإعلامي.
واوردت هذه الهياكل في بيان لها يوم الاربعاء أن بعض الجهات تقوم بتنظيم ندوات واستشارات حول المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، دون نقاش من الهياكل المتدخلة في قطاع الإعلام سواء الممثلة للصحفيين والعاملين أو لأصحاب المؤسسات أو الهيئات التعديلية والأكاديميين.
واعتبرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة ونقابة الاذاعات الخاصة، الممضية على البيان، ان تنظيم هذه الندوات دون تشريكها، يعد محاولة لفرض وصاية على قطات الإعلام والتدخل في تشريعاته دون علم من بنات وأبناء المهنة.
وجددت هذه المنظمات موقفها الرافض لأية تعديلات أحادية خاصة في هذه الفترة الاستثنائية، خاصة وأن المشهد السمعي البصري والإعلام عموما يعيش بمقتضى مراسيم صدرت في 2011 ولا داعي لمزيد تأبيد حالة الاستثناء، مذكرة بدعوتها منذ سنوات إلى المصادقة على قانونين أساسيين للسمعي البصري ولحرية الصحافة والنشر، وأنه لا معنى لإصدار مراسيم جديدة في هذا الظرف الاستثنائي.
