مقالات

الوساطة لحلّ النزاعات داخل الأسرة

إيناس الهمامي
صحفية

«الوساطة حل مناسب لفض النزاعات العائلية»محور ملتقى إنتظم صباح اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 بمدينة سوسة لتسليط الضوء على محورين أساسين الأول واقع الوساطة العائلية في تونس و المحور  الثاني يتعلق بالوساطة حل بديل لفض النزاعات العائلية.

أكدت سعيدة شبيلي رئيسة المحكمة الابتدائية بسوسة و مؤسسة الجمعية التونسية للوساطة لـ»الجريدة المدنية» أن التفكير في مشروع قانون حول الوساطة العائلية لفض النزاعات مرده أن  أغلب القضايا  المعروضة على قاضي الأسرة كان مآلها الطلاق.

ويعود فشل قضاة الأسرة  في مسعى الصلح بين طرفي النزاع وفق تقديرها  إلى عدم  تكوينهم في اجراءات الصلح الى جانب مشكلة تراكم القضايا

وشددت محدثتنا على ضرورة إيلاء آلية الوساطة أهمية كبرى لإنهاء الخصومات الأسرية والتوصل الى حل خارج دائرة الاجراءات القضائية التي عادة ما تطول و تكون نتيجتها سلبية  وواصلت القول «الوقت قد حان  لإصلاح الوضع الاجتماعي في ظل الإرتفاع المطرد في حالات الطلاق و الاعتداءات على المرأة و الطفل» ..

من جهته قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة هشام بن عبدالله إن الوساطة تسعى للخروج من فض النزاعات التقليدية باعتبار وجود قاض و طرفي نزاع إلى آلية وساطة يقوم بها شخص محايد من أجل التوصل الى إتفاق و حل يرضي المتخاصمين  بطريقة سلمية.

ويرى  بن عبد الله أن حل النزاعات العائلية عن طريق الوساطة في بداية الخلاف بإعتماد مبدأ الحوار و التواصل لإعادة بناء الروابط الأسرية تكون نتيجته أنجع من دخول النزاع الى أروقة المحاكم.

ويؤكد محدثنا على ضرورة وجود إطار تشريعي لإكساء الصيغة التنفيذية للقرار الناتج عن الوساطة.

كما دعا الى تكثيف الملتقيات العلمية بمشاركة مختلف الفاعلين في الموضوع من قضاة و أخصائيين نفسيين و مختصين في الاجتماع وممثلين عن وزارة المراة و الاسرة و الطفولة و كبار السن للخروج بأفكار موحدة  والتوصل إلى إطار قانوني يمثل كافة أفراد الأسرة.

من جانبها عبرت  مليكة البجاوي مديرة شؤون الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة و كبار السن على حرص الوزارة، من خلال طرحها لمشروع قانون الوساطة، على حماية الأسرة من التفكك و التصدع من خلال إعادة ربط العلاقات بهدف تحقيق الاستقرار و التلاحم العائلي.

وأكدت أن الوزارة ستعمل على مزيد التحسيس و التوعية و التعريف بآلية الوساطة حتى لا يقع الخلط بينها و بين قانون العنف ضد المرأة.

وتشير أرقام الخط الأخضر الراجع بالنظر إلى وزارة المرأة أنه من أصل 4 الاف مكالمة  تصل نسبة النساء اللواتي تعرضن إلى عنف من طرف أزواجهن بين 75 و 78 بالمائة، أما نسبة الأطفال الذين سلط عليهم عنف بين 10 و 15 بالمائة.

وأكدت مديرة شؤون الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة و كبار السن تزايد عدد قضايا الطلاق سنويا حيث بلغت 17.400 حالة وفقا  لآخر تحيين صادر عن وزارة العدل مقابل 16.400 خلال سنة 2017 .

وأرجعت ارتفاع عدد حالات الطلاق التي وصفتها بالمفزعة إلى غياب عملية تأهيل الحياة الزوجية قبل الزواج إلى جانب الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي انعكست على الأسرة و شكلت عائقا في حسن إدارتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content