أكد المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، مساء السبت، أنه جرى إغلاق “شرطة الأخلاق” على إثر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد منذ وفاة مهسا أميني. جاء ذلك بحسب تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية.
لكن منتظري أوضح أن إغلاق “شرطة الأخلاق”، أو ما تسميها السلطات “دورية التوجيه”، جاء بقرار من الجهة التي أسستها، وليس من خلال القضاء الإيراني. وقال: “لا علاقة لدورية التوجيه بالقضاء، إنها أغلقت من المكان ذاته الذي تأسست فيه. ولكن بالطبع يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”، دون أن يحدد الجهة الرسمية المسؤولة عن إغلاق هذه الدوريات.
وأضاف بشأن إغلاق شرطة الأخلاق: “إننا لن نتجنب الأسباب الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة”. وقال: “بصفتي النائب العام للبلاد، سأقدم هذا الوعد للشعب، بأننا لن نكون متجاهلين للقضايا الرئيسية، وأسباب أعمال الشغب الأخيرة”. وسبق أن أعلن المدعي العام كذلك مراجعة قانون اللباس.
وتأتي هذه القرارات في مراجعة للسلطات لأسباب الاحتجاجات المستمرة والمتصاعدة في البلاد منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد توقيفها ثلاثة أيام من “شرطة الأخلاق” بدعوى “لباسها غير المحتشم”.
