ختمت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها اليوم 29 ماي 2024 بدار الاتحاد برئاسة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام بالمصادقة على بيان فيما يلي نصه الكامل:
إن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة اليوم 29 ماي 2024 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام، وبعد تدارسها للوضع العام وتقييمها للنشاط النقابي
1. تتقدم بالشكر إلى كافة الشغالين والهياكل النقابية على انخراطهم في جميع المحطات النضالية من اجتماعات جهوية وتجمعات وطنية ومسيرات وإضرابات دفاعا عن الحق النقابي وتمسكا بالحقوق والحريات وتعبيرا عن الانتماء المتين للاتحاد العام التونسي للشغل، وتهنئ الشغالين والنقابيات والنقابيين بإعادة بناء دار الاتحاد هذا الصرح العظيم الذي ينضاف
إلى مكاسب الهياكل النقابية ويعزّز استقلالية المنظمة.
2 تدين تواصل حملات التشويه الممنهجة التي تُشنّ ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته ورموزه وهياكله النقابية بغاية إرباكه وإلهائه عن القضايا الكبرى ومنعه من إبداء موقفه منها ومحاولة ضرب مصداقيته وعزله عن امتداداته العمالية
والشعبية وتؤكد تجنّد النقابيات والنقابيين للدفاع عن منظمتهم.
3 ترفض ما يسود الوضع السياسي من غموض وتخبط وخاصة في تأخر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتر المناخ العام
في جميع مستوياته وتدين بشدة إمعان السلطة القائمة في التعدي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحافيين والمحامين والمدونين بالمرسوم 54 الجائر تكميما للأفواه وضربا لحرية التعبير ومنعا للنقد وتعبّر عن مساندتها لكل مساجين الرأي وتضامنها مع الهيئة الوطنية للمحامين وكل الجمعيات والمنظمات التي تتعرّض للحصار والتضييق والتشويه، كما تندد الهيئة الإدارية الوطنية بانتهاك العمل النقابي والتضييق على النقابيات والنقابيين ومحاكمة كثير منهم في قضايا كيدية ومنهم
الأخ الصنكي أسودي المعتقل من دون تهمة وتسليط عقوبات جائرة ضدّ آخرين بالإحالات على مجالس التأديب والنقل التعسفية والإعفاء من الخطط الوظيفية وسحب التفرغ النقابي ورفض الحوار الاجتماعي والالتفاف على الحقوق وضرب المكاسب وتعتبر هذه الانتهاكات أدلة واضحة على النزوع نحو الاستبداد وعناصر لتغذية التوترات السياسية والاجتماعية
وتعبر الهيئة الوطنية عن الاستعداد للتصدي لهذه السياسة، مطالبة بـ:
سحب المرسوم 54
وقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي.
الكف عن الانتهاكات وعن تصفية الخصوم السياسيين.
رفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة. عودة الحوار الاجتماعي.
4. تعبّر عن تمسكها بحق التفاوض الجماعي وبوجوب تكريس الحوار الاجتماعي وتطالب بوقف سياسة الانغلاق والتعنت وضرب مصداقية التفاوض وتتمسك بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وتؤكّد أن الاتحاد معني بدرجة قصوى بالمشاركة
الفاعلة في التفاوض في كل ما يتعلّق بأي تنقيح يُعتزم القيام به على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة. 5 تطالب بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية وتجدد مطالبتها بالإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخم والغلاء وتعبر عن رفض التصرف الأحادي في الصناديق الاجتماعية مما أصبح يهدّد توازناتها المالية وديمومتها وترفض التنقيح الأحادي للأمر 499 لسنة
1974 المتعلق بنظام الجرايات والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.
6. تستنكر بشدة غياب أي سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول مما أدّى إلى تدهور وضع المؤسسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي وانهيار المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظل ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردي الخدمات وفي الوقت الذي يتم فيه هر سلة الإدارة التونسية وتهديدها والعمل على تجريمها عبر تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وإقصاء الكفاءات ودفع آلاف منهم إلى الهجرة أو
الاستقالة.
7. تعتبر ملف الهجرة غير المنظمة من أخطر الملفات التي يلفها الغموض وتتعامل معها السلطة القائمة بتخبط الأمر الذي جعلها معضلة متفاقمة تشكل خطرا كبيرا على البلاد في ظل ضغوط إقليمية وابتزاز دولي لا يرى إلا الحلول الأمنية والظرفية على حساب مصالح تونس والقيم الإنسانية. 8
تدين استمرار حرب الإبادة التي يمارسها الحلف الصهيو – أمريكي على الشعب الفلسطيني بتواطؤ عربي رسمي، وآخرها محرقة الخيام برفح، وتجدد مطالبتها بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان المحتل وتضع إمكانيات الاتحاد ومقراته وساحاته لدعم المقاومة الفلسطينية ونصرة شعبها ومواصلة كشف الحقيقة النازية والعنصرية للصهيونية وكل القوى الداعمة لها، ومواصلة الضغط عبر أحرار العالم على الدول الرأسمالية الداعمة للكيان المحتل من أجل إيقاف العدوان وفتح المعابر
وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
و تقرر الهيئة الإدارية الوطنية الدعوة إلى مجلس وطني في دورته العادية أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر 2024 لمتابعة الأوضاع
السياسية والاجتماعية والنشاط النقابي وتدعو إلى حسن الاستعداد له بدءا بمضامين المنتدى النقابي الذي سينعقد أيام 24 و 25 و 26 و 27 جوان 2024 ومرورا باستعداد كل الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية في اجتماعاتها لإعداد هذه المضامين
وتعميقها في كنف الوحدة والتضامن والنضالية.
