اصدر منتدى الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التقرير الرقمي الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي
حول التحركات الاحتجاجية التي عادت لتتصدر المشهد الاقتصادي والاجتماعي في تونس، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية الهشة وتسوية الوضعية المهنية لفاعلين/ات عدة. وقد حافظت احتجاجات شهر ديسمبر المنقضي تقريبا على نفس وتيرة الأشهر السابقة لها، وذلك ب 209 احتجاجا تم رصدها بمناطق مختلفة من البلاد، مع محافظة التحركات التقليدية والمألوفة على وجودها والتي كانت مواصلة لتحركات الأشهر الماضية.
و جاء في التقرير أن الااحتجاجات قد غلب عليها الطابع المركزي، حيث تركزت اغلبها بولاية تونس العاصمة وذلك ب49 احتجاجا، تليها ولاية قفصه ب 39 تحركا، ثم ولايات نابل ومدنين وتطاوين. وتنوعت أشكال الاحتجاج بدءا من الوقفات التي بلغت 95 وقفة احتجاجية وصولا إلى تنفيذ الاضرابات والاعتصام بمعدل 37 اعتصاما، لتأتي بعدها النداءات عبر وساءل الإعلام، و امتدت مظاهر الاحتجاج أيضا إلى إصدار البيانات وحمل الشارة الحمراء و شملت كذلك حالات الاحتقان عبر غلق الطرقات وحرق العجلات. وقد كانت اغلب الاحتجاجات تحت تأطير نقابي حيث بلغت نسبة التحركات المنظمة 73 بالمائة في حين حافظت البقية على صفة العشوائية، واستحوذت الاحتجاجات الجماعية على النسبة الأكبر كما كانت أغلبها مشتركة بمشاركة الجنسين.
و قد كانت التحركات ذات الخلفيات أو الأسباب الاقتصادية هي الأبرز في مطالب شهر ديسمبر، حيث تعلقت أغلب الشعارات بالمطالبة بالمستحقات المالية التي سجلت 38 تحركا ، أما حقوق العمال وتسوية الوضعية المهنية للمعلمين النواب و غيرهم من الموظفين فقد احتلت هي الأخرى المراتب الأولى في هتافات المحتجين، ومثّل المعلمون والأساتذة الفاعل الأهم ب 80 تحركا يليهم العمال ب36 تحركا ثم بنسب متقاربة كل من الموظفين والسكان العاديين والنشطاء وعمال الحضائر. واحتلت المقرات الإدارية المركز الأول في قائمة ترتيب أمكنة الاحتجاج تأتي بعدها وسائل الإعلام التي أصبحت تشكل فضاء واسعا لنقل مشاكل الفاعلين/ات وأرضية للاحتجاج ثم المؤسسات التعليمية التي لا تزال تحافظ على ترتيبها ضمن المراتب الأولى في أماكن الاحتجاج وبعدها شركة فسفاط قفصه التي شهدت تراجعا طفيفا مقارنة بالأشهر الماضية.
وقد زادت حالة الغبن الاجتماعي والاقتصادي التي يعيش على وقعها المجتمع اليوم بمختلف شرائحه من تغذية ظاهرة العنف التي أصبحت بمثابة ردة فعل طبيعية إزاء ما يعيشه الأفراد. حيث سجل شهر ديسمبر تزايد حالات العنف التي أدت إلى القتل، كانت اغلبها بسبب الاعتداء أو السرقة باستعمال نفس الأدوات (سكين، الة حادة، سلاح ابيض). اعتداءات انقسمت بين الجماعي والفردي، ومثلت ولاية بنزرت من بين الولايات الأكثر عنفا عبر انتشار هذه الظاهرة في الشارع بالتحديد. أما حالات الانتحار التي تصدرت فيها ولاية تونس القائمة، وقد بلغت 11 حالة، مثل الشبّان الفاعل الرئيسي فيها، وهو ما يزيد من خطر انتشار هذه الظاهرة باعتبار أنها مرتبطة بأهم شريحة في المجتمع.
