وفق تقرير للمرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بلغ عدد التحركات الاحتجاجية الاجتماعية خلال شهر جوان الماضي 934 تحركا احتجاجيا مقابل 499 تحركا خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وذكر المرصد أن هذه النسبة هي الأرفع لمنسوب الاحتقان الاجتماعـي لهـذا الشهر طيلة الثلاث سـنوات الأخيرة رغــم الوضع الاسـتثنائي الذي عاشه الناس بسبب جائحة كورونا.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الاحتجاجات العشوائية أي تـك القادرة عـلى الانزلاق نحو العنف أو التي تخللهـا عنف مثلت 68 بالمائة من مجموع احتجاجات شهر جوان وهي التي لم تتجاوز حدود 51 بالمائة خلال الأشـهر الماضية.
وعن طبيعة الاحتجاجات أظهرت إحصائيات المرصد أنه تم تعداد 550 احتجاجا منظما احتلت ولاية تطاوين الصدارة ب 115 احتجاجا والقيروان (90)وسيدي بوزيد (88) ثم قفصة ب 62 احتجاجا منظما.
اما الاحتجاجات العفوية فقد بلغت خلال شهر جوان الماضي 384 احتجاجا، احتلت فيه ولاية سيدي بوزيد المركز الأول ب 119 احتجاجا فولاية قفصة ب 88 احتجاجا ثم تليها ولاية تطاوين ب 39 احتجاجا عفويا.
أما فضاءات الاحتجـاج فقد مثلت الطرقات الوجهة الأولى للغاضبين والمحتجين بنسبة 30 بالمائة تليها المستشفيات بنسبة 13 بالمائة ثم مقرات الولايات ب 5ر11 بالمائة.
وشهد شهر جوان أيضا تسجيل 26 اعتصاما طالبـت أغلبها بالتشغيل والتنمية الجهوية واستمرت خلالها محاولات الضغط والتصعيد دون أن تلاقي أي تفاعـل من السـلطات سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي ووجهت في أغلبها بالآلة الأمنية وتواصلت مثلا في اعتصام الكامور (ولاية تطاوين) المواجهات بين المحتجين والأمن لثلاثة أيام.
