أخبار مدنية

تشكيك في قانونية قبول تجديد ترشح نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة الحالي عن صنف قاضي عدل

يبدو ان اللجنة الانتخابية لمجلس نواب الشعب قامت بخرق في علاقة بقائمة المترشحين المقبولين إداريا لتجديد نصف تركيبة هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 9 جوان الجاري، حيث تضمنت قائمة قبول تجديد ترشح النائب الحالي لرئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاضي عدلي في حين أنه لا يجوز له الترشح طبقا للقانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 22 مارس 2016 المنظم للهيئة وتحددا الفصل 44 من القانون المنظم لهيئة النفاذ الى المعلومة. حيث ينص الفصل 44 على تكون المدة التي تم انتخاب أي عضو فيها غير قابلة للتجديد وهو ما يستند له رأي يعتبر ان القبول الإداري لترشح نائب رئيس الهيئة عدنان الاسود من جديد والذي أفرزت عملية القرعة خروجه يمثل خرقا للفصل 46 وكذلك لمبدأ استقلالية الهيئة عبر خرق قاعدة مدة ثلاثة سنوات المغلقة والغير قابلة للتجديد. هذا وينص الفصل 46 على أنّه:” خلافا لأحكام الفصل 45 من هذا القانون، يجدد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون. ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي وتكون مدة عضويته ست (6) سنوات.” يُذكر ان البرلمان قرر عقد جلسة عامة انتخابية يوم 1 جويلية المقبل لتجديد تركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة وانتخاب رئيس جديد لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content