تم صبيحة اليوم الخميس 15 فيفري 2024 بنزل البلفيدار بتونس تقديم تقرير “آثار التعذيب: منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في حالات التعذيب وسوء المعاملة ” والذي وثق قييم الصعوبات التي يتعرض إليها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تونس في علاقة بالمنظومة الصحية العمومية من خلال رصد وتحليل منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في تونس ودورها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وتتمثل العقبات التي حددها هذا التقرير في عدد كبير من العثرات التي تتراكم لتشكل جدارا من الإفلات من العقاب. ومع ذلك، فهي في معظمها لا تقتصر على الأدلة الطبية والشرعية وحدها، بل تمتد لحد التأثير على جوانب أخرى من سعي الضحايا إلى نيل العدالة، إذ ترتبط بعض الصعوبات المرتبطة بإجراء اختبارات طبية سريعة ومرضية بضعف صلاحيات الضحية خلال مرحلة البحث القضائي، الأمر الذي يعيق عمومًا قدرة الضحايا على طلب الاذن من القضاء بالقيام ببعض أعمال التحقيق الضرورية بغرض كشف الحقيقة.
قدم هذا التقرير خبراء المنظمة من خلال مراكز “سند” للإحاطة بضحايا التعذيب وسوء المعاملة ومحامو المنظمة الذين عملوا طيلة 15 شهرا من خلال تحليل 61 حالة تعذيب وسوء معاملة وعبر القيام بـ30 لقاء مع الخبراء في المجال إضافة إلى الورشات التي تم تنظيمها للخروج بتقرير متكامل يقدم نظرة شاملة للمنظومة الصحية ودورها في مكافحة الإفلات من العقاب كما يحتوي على العديد من التوصيات والاستنتاجات التي سترفع إلى السلطات التونسية.
أخبار مدنية
