أخبار مدنية

تقرير حول خارطة الديون العامة الخارجية لتونس

في إطار التعاون مع المعهد المغاربي للتنمية المستدامة ، ناقشت مؤسسة هاينريش بل مكتب تونس تقريرا تحت عنوان “خارطة الديون العامة الخارجية لتونس” مطلع العام الجاري مع الشباب والشابات التونسيين والتونسيات.

يأتي هذا النقاش رغبة من المؤسسة لتوسيع النقاش حول الديون من خلال نشر التقرير و اتاحته لجمهور أوسع، وخاصة بعد استئناف المفاوضات الرسمية بين الحكومة التونسية ووفد من صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي, يهدف التقريربالأساس لفهم مدى حجم الدين العام التونسي وطبيعة تركيبته. يمثل التقرير أيضًا مرجعا للمانحين الرئيسيين ويسمح للقرّاء بفهم أفضل للمنطق الاقتصادي وراء الديون. في هذا الويبينار ، قدم محمد حداد النتائج الرئيسية للتقرير ويفتح النقاش مع شيماء بوهلال حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للديون ودور سياسة التداين التونسية.

وفقًا للمؤسسات المالية الدولية ، بلغ معدل الدين التونسي حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. في حين لم يتجاوز 40٪ في سنة 2011. و للإيفاء بالتزاماتها المالية ، تعاقدت تونس على ديون جديدة، حيث ان قرابة ثلاثة أرباع الدين التونسي هو عبارة عن ديون خارجية، نصف الدائنين فيه هم مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، بنك التنمية الأفريقي) أومؤسسات ملحقة بالدول الشريكة (AFD ، KFW) ، تليها قروض من الأسواق المالية وتتبعها قروض مباشرة بين الدول.

كما ان  15٪ من الدين العام الخارجي تمتلكها دول بشكل مباشر. وتعد فرنسا والسعودية أكبر دائني لتونس.

و جاء في التقرير أنه كان من الممكن أن تكون الموارد الموجهة لخدمة الدين بمثابة استثمار وتنمية ولكن لم تعمل الدولة التونسية على النهوض بالمناطق المهمشة.

و أضاف التقرير  أنه يجب على الدولة التونسية التفاوض مع دائنيها لكسب مزيد من الوقت وصرف اقل موارد مالية من أجل التفكير والتخطيط ووضع استراتيجيتها لتحرير واكتساب نضج لاقتصادها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content