استنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها مراسلة من وزارة التعليم العالي الى رؤساء الجامعات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية والمدير العام لمركز النشر الجامعي والمدير العام للدراسات التكنولوجية قالت انها تتعلق بالتخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة 20 بالمائة.
وطالب الهيكل النقابي بسحب المراسلة والتوقف عن التضحية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي واخضاعها لسياسات التقشف غير المعلنة.
واعتبرت الجامعة ما حدث سابقة خطيرة في مسار قالت انه بدا منذ سنوات واعتمد اساسا سياسة التقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وضرب في العمق منظومة التعليم العالي وهمش المؤسسات الجامعية العمومية خدمة لمصالح فئوية ضيقة وقطاع التعليم العالي الخاص.
ودعت رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات الجامعية الى تبني مطالب سحب هذه المراسلة ورفض تطبيقها لما لها من ضرر بالغ.
وأكدت الجامعة أن المراسلة تعري تهافت الخطاب الرسمي والمفارقة الصارخة بين ما تقول السلطة وما تفعل لافتة الى انها تؤكد من ناحية على الاولوية التي توليها للتربية والتعليم وعلى راسها التعليم العالي والى انها من ناحية اخرى تقوم بالتقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية بما سيمس كل الاطراف الجامعية من اساتذة وباحثين وطلبة وعملة وموظفين.
وذكرت بان منظومة التعليم العالي ومن ورائها كل منظومة التربية والتعليم هي قاطرة البلاد ومصعدها الاجتماعي وبان اي تقليص في ميزانياتها هو ضرب استراتيجي لخيارات وطنية راهنت عليها تونس واثبتت نجاعتها الى امد غير بعيد معتبرة انه من المفترض مواصلة دعمها والرتفيع في ميزانياتها حتى تتمكن من مواصلة القيام بوظيفتها المجتمعية باعتبارها مرفقا عموميا قادرا على تقيدم خدمات ذات جودة وعلى وجه مرضي.
وعبرت الجامعة عن استعدادها التام للدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافة الاشكال النضالية من اجل التصدي لمحاولات المساس بالمرفق العمومي.
