جمعيات تونسية تطالب بالغاء قرار سجن الصحفي الجزائري احسان القاضي

و دعت الجمعياتفي بيان لها  الى ضرورة الكف عن خنق حرية التعبير والصحافة، وحجب المواقع الاخبارية، وتلفيق التهم لاعتقل الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، اعتمادا على القانون الجنائي. و عبرت الجمعيات عن تضامنها مع احسان القاضي وزملائه ” الذين مانفكوا يتعرضون لشتى ألوان المضايقات والاعتداءات، ويجرون لمراكز الشرطة والمحاكم، والسجون، بسبب أداء عملهم، من بينهم خالد درارني، الذي أفرج عنه في 2021 بعد قضاء حوالي سنة في السجن، بسبب تغطيته لمظاهرات الحراك الشعبي، ورابح كارش الذي كلفه في السنة الماضية التزامه بقواعد المهنة الصحفية، ستة أشهر سجنا. وقد فاز كارش في ماي الماضي بجائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية “

وقد كتب احسان القاضي، المعروف منذ أكثر من ثلاثين عاما بالتزامه بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، في حسابه على “تويتر”، عقب صدور الحكم الجائر الذي استهدفه بسبب مقاله الصادر على موقع “راديو أم” في مارس 2021: “حكم علي بستة أشهر حبسا بدون ايداعي السجن من أجل مقال تحليلي، وبشكوى قدمها وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، وبتهم ليس له فيها صفة المدعي”.

و تمت ملاحقته أمنيا وقضائيا ومنعه من مغادرة الجزائر، بعد اتهامه بنشر وترويج اخبار كاذبة، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، والتشويش على الانتخابات، وفتح جراح المأساة الوطنية، في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992-2002)، التي قتل فيها حوالي 200 ألف جزائري، من بينهم عشرات الصحفيين.

· الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

· الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

· الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

· الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

· جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

· جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

· جمعية نشاز

· جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

· الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

· فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين

· اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان في تونس

· المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

· منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

· المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

· النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .