جمعيات تونسية تُطالب السلطات السعودية بضمان حق الناشطة لجين الهذلول في التعبير و التنقّل

عبرت مجموعة من الجمعيات التونسية في بيان لها عن ارتياحها لإطلاق سراح لُجين الهذلول، المُدافعة البارزة عن حقوق النساء في المملكة السعودية يوم 10 فيفري الجاري اثر قرار سراح شرطي اتّخذته السلطات السعودية، يضع حدا لحوالي ثلاث سنوات خلف القُضبان، ويُقيد حقّها في حرية التعبير، ويمنعها من مُغادرة التراب السعودي طيلة خمس سنوات.

وطالبت السلطات السعودية بالإفراج عن بقية الناشطات السعوديات اللاتي زُج بهنّ في السجن رفقة لُجين الهذلول في عام 2018 بتهمة المُطالبة بإنهاء ولاية الرجل، والتواصل مع مُنظمات حقوقية دولية وناشطات ونشطاء سعوديين داخل المملكة وفي الخارج. كما تدعو ها لإلغاء القيود المُكبّلة لحق لُجين الهذلول وكل الناشطات والنشطاء في حرية التعبير والتنقل.

وتفيد تقارير حقوقية عربية ودولية أن لُجين الهذلول تعرّضت أثناء اعتقالها لشتى ألوان التعذيب، من بينها “الصعق بالكهرباء والجلد والتحرش الجنسي”. وقد رفض القضاء السعودي الفاقد لأي هامش من الاستقلال، النظر في شكوى هذه المُدافعة عن حقوق النساء حول تعرّضها للتعذيب.

و سبق ان وصفت 25 جمعية حقوقية تونسية في نهاية العام الماضي الحكم بخمس سنوات وثمانية أشهر سجنا – الذي أصدرته محكمة استثنائية بالرياض يوم الاثنين 29 ديسمبر 2020 ضد لجين الهذلول- بأنه “وصمة عار للقضاء في المملكة العربية السعودية”.

الجمعيات المُوقّعة

 

Exit mobile version