جمعيات نسائية : هيئة الانتخابات بعيدة عن الاستقلالية وتأبيد للذكورية

عبرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في بيان لها، عن  استنكارها الشديد للمسار الذي تنتهجه رئاسة الجمهورية في علاقة بالهيئة من تفرد في التعيين والعزل لأعضائها من جهة ولعدم احترام مبدأ التناصف من جهة أخرى.

و أكدت الجمعيات الممضية أنه أمام تواصل غياب حوار جدي وواضح المعالم مع منظمات المجتمع المدني أصبحالوضع في حالة فرض الأمر الواقع، حيث جاء المرسوم المعدل لهيئة الانتخابات ممددا أربع سنوات أخرى أي بعد استكمال جميع المحطات الانتخابية التشريعية منها والرئاسية وقد تشمل حتى الانتخابات البلدية، عوض أن تكون وقتية وتنتهي مدتها بانتهاء المسار الانتخابي القادم، مما قد يؤثر في إرادة الناخبين. علاوة على انتفاء صفة الاستقلالية عن الهيئة الجديدة بحكم تعيين أعضاءها وعزلهم من قبل رئاسة الجمهورية حصرا، فان الغياب الملفت للنساء عن تركيبة هاته الهيئة يترجم السياسة الذكورية التي تنتهجها مؤسسات الدولة وما تحمله من تمييز وإقصاء تجاه النساء ونبذ لمبادئ التناصف والمساواة بين المواطنين والمواطنات.

و أضاف البيان ان هذا الأمر الرئاسي يرمي الى تكريس الصورة النمطية للنساء و اقصاءهن من العمل السياسي و المناصب العليا، بما أنه يأتي بعد أشهر قليلة من المنشور الحكومي عدد 18 بتاريخ 09 ديسمبر 2021 والذي حمل تراجعا عن شرط احترام التناصف في التعيينات في الوظائف العليا، و هي ملامح سياسية ما انفكت الديناميكية النسوية تحاربها الى جانب بقية الجمعيات النسوية و الحقوقية الأخرى, خاصة في ظل التقييمات العالمية للجمهورية التونسية على غرار تقييم تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي بين أن مشاركة النساء في الحياة السياسية في تونس لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية.

وعليه فان الديناميكية النسوية تعبر مرة أخرى عن رفضها للحكم الفردي وكل المشاريع والتنقيحات الخارجة عن الأطر الديمقراطية.

كما عبرتت الجمعيات الممضية عن رفضها لفحوى الأمر الرئاسي، ودعت رئاسة الجمهورية إلى التراجع عن المنشور الحكومي عدد 18 وجميع النصوص الأخرى التي لا تجسد حق التونسيات في المشاركة السياسية وفي الوصول لمواقع القرار كما دعت جميع مكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل مبادرات الإقصاء والتمييز التي تتقدم بها مؤسسات الدولة وكل محاولات التفرد بالحكم.