أخبار مدنية

جمعيات نسوية تدعو الى مساءلة الحكومة حول تفعيل قانون 51 لسنة 2019

دعت مجموعة من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة والداعمة للمساواة بين الجنسين الى مساءلة الحكومة حول تأخرها في وضع الاوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل قانون 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف ” نقل العملة الفلاحيين ” والعمل على مراقبة تطبيقها.
وطالبت الجمعيات المشاركة في حملة ” سالمة تعيش “، في ورقة سياسية اصدرتها بمناسبة مرور سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، برصد الاعتمادات اللازمة في ميزانية 2021 لتوفير الوسائل المادية لإحداث الصنف المتعلق بنقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي.
وطالبت وزارة النقل برسم خطة عمل واضحة وشفافة مع الولاة تضبط شروط منح التراخيص لتنظيم الصنف الجديد لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي.
كما دعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الى نشر البروتوكول الموقع في 14 اكتوبر 2016 الموقع بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف واتحاد الفلاحة والذي ينص على احداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في القطاع الفلاحي ووضع جدول زمني لذلك والى توفير الاحصائيات المتعلقة بعدد العاملات في القطاع الفلاحي وفئاتهنّ العمرية وحالتهنّ الاجتماعية.
وحثت وزارة الداخلية على ردع كل المتدخلين غير القانونيين في القطاع والحد من ظاهرة السمسرة ، والعمل على معاقبة كل خارج على القانون لأجراء التحقيقات اللازمة التي ستمكن من معاقبة المسؤولين عن هذه الحوادث الاليمة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content