وجّه الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وعدد من الجمعيات والمنظمات التونسية الناشطة في مجال حقوق الانسان، رسالة الى رئيس الجمهورية تتعلق بالقرار الذي سيتمُّ إصداره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام ” خلال دورتها 75 يوم 16 ديسمبرالجاري، لدعوة الدولة التونسية إلى “تكريس احترام التزاماتها بخصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام من خلال التصويت لصالح هذا القرارممّا سيُعزّز مسار تونس التاريخي نحو التحديث والتقدّم”.
وجاء في بيان اصدرته هذه الجمعيات والمنظمات اليوم الاثنين ان تجاوز هذه العقوبة يندرج “ضمن الإصلاحات التشريعية الأساسية اللازمة لضمان تطابق التشريعات الوطنية مع دستور 2014 ومع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليها تونس”.
وتطرق البيان الى ما تم احرازه في تونس بعد سقوط حكم بن علي من تقدم ملحوظ في مجال الاعتراف بالمعايير الدولية للمنظومة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة لحقوق الإنسان والشعوب مضيفا ان تونس من بين الدول التي لم تنفذ إعدامات منذ 30 سنة كما انها منخرطة في الديناميكية الدولية الالغائية في الواقع منذ سنة 1991 بوقف تنفيذ الإعدام، ثم بتصويتها المتواصل بداية من 2012 إلى 2018 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف اختياري عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وذكرت هذه الجمعيات بما أعلن عنه رئيس الوفد التونسي وزير حقوق الإنسان العياشي الهمامي (حكومة الفخفاخ ) في شهر مارس 2020 خلال الدورة 128 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في استعراضها الدوري الخاص بتونس،أنّ “الدولة التونسية متعهدة بمواصلة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وبالحفاظ على تصويت تونس لصالح القرار الداعي لوقف عالمي خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبفتح نقاش وطني حول عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.”
واعتبرت هذه الجمعيات أنّ عقوبة الإعدام غير متلائمة مع تطور تونس صاحبة الريادة في إلغاء الرقّ وإعلان دستور منذ القرن 19، وفي إصدار مجلة الأحوال الشخصية منذ أواسط القرن 20، ثم الثورة على الاستبداد في القرن 21 مضيفا انها عقوبة موروثة عن مرجعية تجاوزها الزمن، وهي مرجعية الثأر والانتقام للعصور العشائرية والقبلية، ومرجعية الظلم والطغيان للعهود الاستعمارية والاستبدادية ، ولا تتماشى مع مسار يطمح إلى تحقيق العدل وصون الكرامة الإنسانية.
وتطرق البيان الى مسارالتصويت بمنظمة الأمم المتحدة منذ سنة 2007 على 7 قرارات تُطالبُ بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام حظيتْ بدعم متزايد في جميع أنحاء العالم، إذ صوّتت 121 دولة سنة 2018 لصالح القرارالأخير،هي الأغلبية الساحقة من 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة ، مقابل 35 دولة فقط صوتت . وعلى مستوي القارة الأفريقية، وفي غضون 20 عامًا، تراجع عدد الدول الإفريقية المحافظة على عقوبة الإعدام من 45 (في سنة 1990) إلى 10 في سنة 2020.
واشارت هذه الجمعيات ان قرار الامم المتحدة الذي يطرح كل سنتين يُساعدُ على إثارة نقاشات مستنيرة حول قضية عقوبة الإعدام، ويوفّرُ المعلومات الدقيقة التي تتضمّنها نصوص القرارات للدول عدّة أفكار بخصوص الطرق المختلفة التي يمكن أن تسلكها بهدف الحدّ من استخدام عقوبة الإعدام وإنهاء تطبيقها مبينة أن تبنّي قرار ثامن يدعو إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام من قبل الأغلبية المتزايدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيُحفّز مُجدّدا النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام، وسيقدّم تأكيدا إضافيا على أنّ الاتجاه العالمي نحو الإلغاء يتزايدُ بنسق سريع.
وقد وقع هلى هذه الرسالة 31 جمعية ومنظمة بمن بينها بالخصوص الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ،والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ،والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية و الأورومتوسطية للحقوق والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
