جمعيات ومنظمات ترفض المقاربة الأمنية القمعية تجاه التحركات السلمية في عقارب

طالبت منظمات وجمعيات بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها بدقة في اتجاه مساءلة المذنبين وإنفاذ القانون عليهم والتصدي لجميع محاولات تمكينهم من الإفلات من العقاب في هذه الجريمة البشعة التي إرتكبوها.
وقالت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك، إنها فوجئت باستعمال العنف الأمني المفتوح، ليلة الإثنين 8 نوفمبر 2021 ضد أهالي منطقة عقارب من ولاية صفاقس، الرافضين للفتح القسري لمصب “القنة الذي كان يهدد صحتهم وحياتهم لمدة عقود”، ونددت بعودة إستسهال الحلول الأمنية في معالجة قضايا إجتماعية هيكلية ومزمنة لا يمكن حلّها إلا في إطار سياسات عمومية ناجعة وتشاركية.
كما استنكرت، بأشد عبارات الرفض والاستنكار حادثة وفاة الناشط البيئي، عبد الرزاق لشهب خنقا بالقنابل المسيلة للدموع والتي استعملت بشكل عشوائي ومشط في محاولة لتفريق المحتجين، مما خلف أضرارا بالعشرات من النساء والشيوخ والأطفال”، معتبرة أنه لا يمكن السكوت على هذه الجريمة النكراء ولا على مرتكبيها وكل المتواطئين معهم.
وعبّرت أيضا عن رفضا قطعيا، اللجوء السهل للقمع الأمني في مواجهة تحركات سلمية ومدنية والتي تكشف عجزا عن إبداع حلول ناجعة تستجيب للمطالب المشروعة للمحتجين في عقارب، والتي لم تخلّف طيلة العشرية الماضية إلا مزيد الإحتقان والرفض وتناقص ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
و عبّر الموقّعون على هذا البيان المشترك عن استنكارهم رواية وزارة الداخلية التي وصفوها بالكاذبة حول وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب.
واعتبروها مواصلة لسياسات إتصالية بائدة تقوم على المغالطة وتزييف المعطيات والأدلة، رافضين أي محاولات لتبرير تلك العملية من أي جهة كانت، لأن ذلك لا يمكن إلا أن يضاعف من منسوب الإحتقان والتعفن الإجتماعي ويكرس ثقافة العنف والقتل والجريمة.