أدانت 21 جمعية ومنظمة حقوقية منها الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة المادة 19 والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية والمنتدى التونسي للقوق الاقتصادية والاجتماعية.، الحكم بالسجن 6 أشهر على الناشطة رانيا العمدوني بتهمة هضم جانب موظف عمومي، في خرق واضح للإجراءات القانونية، وطالبت السلطات بإطلاق سراحها فورا وإسقاط التهم الموجّهة ضدّها، والتخلّي عن الممارسات التعسّفية واحترام أحكام الدستور وتجنّب التطبيق الانتقائي للقوانين في مجال الحق في حرّية التعبير، والاقتصار على تطبيق أحكام المرسوم عدد 115.
واستنكرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية، في بيانها المشترك توظيف مؤسسات الدّولة لتصفية الحسابات مع الناشطين الحقوقيين والتنكيل بهم حيث وقع تجميد كلّ الشّكاوى التي رفعتها العمدوني ضدّ المعتدين عليها، بما في ذلك المودعة بالتفقدية المركزيّة لوزارة الدّاخلية، ووقع في المقابل تتبعها لجريمة لا وجود لمتضرّر فيها بما أن ملفّ القضيّة كان خال من أي شكوى مرفوعة من طرف أحد الموظفين العموميين وهو ما يفقد الجريمة أحد أركانها.
وأكدت أن تتبع المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس المجلّة الجزائيّة من أجل مواقفهم وأفكارهم، مخالف للقانون التونسي الذي يخضع جميع أشكال التعبير إلى أحكام المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرّية الصحافة والطباعة والنشر وهو ما أقرته المحكمة الابتدائيّة بمنوبة بتاريخ 14 ماي 2020 باعتبار أن فلسفة المرسوم المذكور تقوم على التقليص من العقوبات السالبة للحرية لتكتفي في أغلب الأحيان بعقوبات ماليّة.
