عبرت جمعيات حقوقية تونسية عن تنديدها بما اعتبرته مغالطات من الجهات الرسمية خلال عرض تقرير الدولة التونسية الثلاثاء الماضي للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف لمناقشته أمام بقية الدول الأعضاء.
واعتبرت 14 جمعية حقوقية أن ما تضمنه تقرير الدولة التونسية يتناقض مع الواقع الذي تعيشه تونس.
وجاء في بيان مشترك أن مداخلات الوفد التونسي تضمنت مغالطات وتناقضات مع الواقع الذي تعيشه تونس اليوم وخاصة في الفترة الأخيرة من اعتداءات على حقوق الانسان.
وانتقدت هذه المنظمات استهلال جلسة عرض التقرير التونسي بكلمة مسجلة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن في قطع مع كل الممارسات والأعراف الديبلوماسية ونواميس الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان.
وقالت إن كلمة رئيسة الحكومة تضمنت مغالطات عدة منها توصيفها حالات التعذيب بمراكز الإيقاف والاعتداءات البوليسية بالادعاءات الكاذبة وتقديمها صورة مثالية عن كيفية تعامل الدولة مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.
ولاحظت أن خطابها تضمن مغالطات عن واقع الحريات في تونس مؤكدة تصاعد انتهاكات الدولة ضد حقوق الانسان في السنوات الأربع الماضية لاسيما منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة الكاملة في 25 جويلية 2021.
وأضافت إن جملة المغالطات تواصلت مع مختلف تدخلات الوفد التونسي ولعل أهمها تدخل ممثلة وزارة الصحة في ما يخص الفحوص الشرجية والاعتداءات المتكررة على أفراد مجتمع الميم في تونس، مشككة في الأرقام التي أدلت بها ممثلة وزارة الصحة في ما يخص الايقافات بتهمة المثلية الجنسية في تونس.
