عبرت جمعية “أصوات نساء” عن تفاجئها من الغياب التام لحقائب وزارية للنساء في التحوير الوزاري الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة مساء أمس السبت داعية إلى مراجعة هذا التحوير بتشريك الكفاءات النسائية لتحقيق المساواة الفعلية المتماشية مع المكتسبات السياسية والقانونية والتصدي للممارسات الاقصائية .
ونددت في بيان لها اليوم الأحد بهذا التحوير معتبرة أنه جاء في تناقض صارخ مع مبدأ التناصف المنصوص عليه في الفصل 46 من دستور 2014، والذي يؤكد على وجوب احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل المرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
وطالبت “أصوات نساء” جميع أجهزة الدولة عموماً ورئاسة الحكومة خصوصاً باحترام دستور البلاد والتزاماتها الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والمساواة بين الجنسين بصفة خاصة.
وشددت “أصوات نساء” على أن تمادي هذه السياسات الاقتصادية ضد النساء، هي دليل آخر على عدم ايمان السياسيين وأصحاب القرار بالكفاءات النسائية التي تزخر بها البلاد وإنكارهم لحق النساء في المشاركة السياسية كتكريس للمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، وكداعم أساسي من دعائم الديمقراطية وسعيهم الدائم الى جعل المناصب القيادية حكرا على الرجال.
