جمعية القضاة الشبان تدعو القضاة الى الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء

أعربت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، عن رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم وفي اطار التدابير الاستثنائية، داعية القضاة والهياكل القضائية الى البقاء في حالة تيقظ تام، والى اتخاذ قرار الاضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفض إشراف اي مجلس بديل معين على القطاع.
واستنكرت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الخميس، ما اعتبرته “تهديدات تتربص بالسلطة القضائية نتيجة حملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية قصد حل المجلس الأعلى للقضاء”، مشيرة الى حقها في اطار ما يسمح به الفصل 14 من مرسوم الجمعيات، في اجراء تتبعات “ضد كل من قام بالتشهير بالقضاة وتشويه سمعتهم ونسبة أمور اليهم والمس من اعتبارهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص داخل البلاد أو خارجها، بالاستعانة بأصدقائها من المحامين الأجانب”.
كما طالبت النيابة العمومية، بتتبع من اسمتهم “منظمات وعصابات اجرامية” تهدد السلامة الجسدية للقضاة، وتدعو الى اقتحام مقر المجلس الاعلى للقضاء وطرد اعضائه، وتعتبر ان التظاهرات التي يقومون بها ممنوعة قانونا في اطار الاجراءات الاخيرة المعلن عنها، تبعا للاجتماع الوزاري المنعقد يوم 11 جانفي الجاري، والذي أوصى بالغاء كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
وأكدت أن حل المجلس الاعلى للقضاء، “يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء، ومن شأنه أن يرمي به في مهب التجاذبات السياسية، ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها، بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة”، مذكرة بأحكام الفصل الاول من القانون الاساسي للمجلس، الذي ينص على انه “مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.