أخبار مدنية

جمعية القضاة الشبان تندد بالمرسوم الرّئاسي الذي يلغي امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

أكّدت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، عزمها عقد جلسة عامة خارقة للعادة، يحدد موعدها ومكان انعقادها لاحقا، “لاتخاذ قرارات حازمة، قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمسّ من السلطة القضاىية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم”.
وندّدت الجمعية اليوم الثلاثاء، في بيان أصدرته إثر اجتماعها أمس الاثنين بمقرها بقصر العدالة بالعاصمة، بالمرسوم الرّئاسي الذي يلغي امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرته “سعيا إلى تركيع القضاء وسحب مميزات السلطة عنه، وذلك تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية، بغرض الاستيلاء على اختصاصات القضاء وتوجيه الأحكام القضائية”، ملاحظة أن “النظام القائم” (في إشارة إلى رئيس الجمهورية) “يعمد في سبيل تمكين حكمه إلى تشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد المنظومة القضائية والحال أنه عاجز عن بيان أوجه الفساد أو إثباتها، معوّلا على بساطة بعض أنصاره ورغبة البعض الآخر في التموقع السياسي”.
واعتبرت جمعية القضاة الشبان أن إلغاء هذه الفصول، “كان في إطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحلاّ تدريجيا للسلطة القضائية، تمهيدا لإرساء “القضاء الوظيفة ” التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا”، موضحة أنّ ما يتلقاه أعضاء المجلس الاعلى للقضاء، من منح، هو “مقابل عادل لما يتحمّلونه من أعباء إضافية، زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية” وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية، “تسند لموظفيها منحا هامة، دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة” وأن سحب هذه المنح أو حل المجلس الأعلى للقضاء “لا علاقة له بإصلاح القضاء”، وفق نص البيان.
وأضافت أن “إلغاء الفصل الرابع والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بموجب مرسوم، هو سطو على السلطة الترتيبية للمجلس يمس من استقلاله الهيكلي والوظيفي ويعيده إلى نير الاستغلال والتبعية للسلطة التنفيذية”.
كما قالت الجمعية في سياق متصل: “نؤكد للقضاة بأن تكلفة الصمت هذه المرة ستكون أغلى من تكلفة الكلام”، ودعتهم إلى الدفاع عن سلطة القضاء، “عبر تكوين رأي قضائي موحد يجتمع حوله كل الهياكل والقضاة، ذودا عمّا تبقى من دولة تشارف دستوريا على الانهيار”.
ولاحظت أن “الزمن القضائي”، تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع وما يتطلبه فصل القضايا من اختبارات وتحريرات وأبحاث وتداخل عديد الأطراف، بما يضمن حق المواطن في محاكمة عادلة، موضحة أن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طول هذا الزمن أو قصره وأن مسؤولية “التباطؤ المزعوم” في فصل القضايا مشتركة، سببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله.
وأشارت إلى أن أحد أهم أسباب تأخر الفصل في القضايا الجزائية، هو “عدم اصلاح المنظومة الأمنية القائمة وانعدام الحرفية في تعامل البعض مع تعليمات النيابة العمومية والقضاء” وهو ما دعا الجمعية وبقية الهياكل القضائية إلى “المطالبة منذ سنوات بإرساء شرطة قضائية مختصة في البحث في الجرائم، تعمل تحت الإشراف المباشر لوكلاء الجمهورية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content