أكّد القضاة المجتمعون في الجلسة العامّة العادية لجمعيّة القضاة التونسيين، تمسّكهم باستقلال السلطة القضائيّة طبق ضمانات دستور 27 جانفي 2014، ورفضهم “الانتقاص من موقعها والانحدار بها في دستور 2022 من وضع السلطة إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية بغاية إضعاف دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تثبيت دعائم دولة القانون والنظام الديمقراطي”، وفق بيان صدر عن جمعيّة القضاة التونسيين، يوم الأحد.
وسجّل القضاة المجتمعين “فشل السلطة القائمة في خياراتها باعتماد مقاربة تسلطية في التعاطي مع الملف القضائي أدّت إلى تصاعد استهداف الحقوق والحريات، وخاصة حرية التعبير والإعلام، وتراجع الحماية القضائية لها، في ظل التوسع في تطبيق المرسوم عدد 54 لسنة 2022”.
وفي سياق متّصل، اعتبروا أنّ نسب المشاركة “المتدنية” في انتخابات 17 ديسمبر 2022 تعكس عدم تزكيّة أغلب التونسيات والتونسيين لخيارات السلطة القائمة بما في ذلك تلك المتعلّقة بالقضاء.
خلافا إلى ذلك، أكّدوا أنّ “محاربة الفساد لا يمكن أن تكون خارج ضوابط دولة القانون في مجتمع ديمقراطي وما تفرضه من ضمانات لحقّ المواجهة والدفاع والتزام بالشفافيّة”.
واستنكر القضاة المجتمعين عدم إذعان السلطة التنفيذية لقرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الادارية لفائدة القضاة المشمولين بأمر الإعفاء، مؤكّدين أنّ الإعفاءات وما خلفته من شغورات فسح المجال واسعا لوزيرة العدل للضغط على القضاة ووضع يدها على النيابة العمومية خارج إطار القانون وعلى إدارة المحاكم بما ينال من الحقوق والحريات ومن مبادئ المحاكمة العادلة.
ونبّهوا أيضا إلى أنّ عدم إصدار الحركة القضائية في موعدها المعتاد أدّى إلى تعطيل مرفق العدالة ويدعون إلى إصدارها في أقرب الآجال متضمّنة لأسماء القضاة الذين استصدروا أحكاما قضائية بتوقيف تنفيذ قرارات إعفائهم.
واستنكروا كذلك، “استغلال المجلس المؤقت للقضاء المالي لمناخات تغيب فيها كلّ الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء لتغيير معايير التسميات في الخطط القضائيّة بالحركة السنوية، في تراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار مجلس القضاء المالي المنتخب”، كما نبّهوا إلى خطورة قيام الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بهرسلة قضاة المحكمة ممّن مارسوا حقّهم في التعبير عن رأيهم وتمسكوا بحقّهم النقابي.
إضافة إلى ذلك، فقد استنكر القضاة المجتمعين “حملات التشويه الممنهجة، عبر صفحات محسوبة إلى رئيس الجمهورية، والتي تستهدف القضاة وهياكلهم بالافتراء والتشويه والثلب بهدف إخماد صوتهم وضرب وحدتهم”، وفق تقديرهم، وندّدوا بـ “ممارسات الضغط والهرسلة التي تنتهجها وزيرة العدل بواسطة التتبعات التأديبية والجزائية المفتعلة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين ومجموعة من القضاة على خلفية نشاطهم النقابي في خضم التحركات النضالية على إثر مذبحة الإعفاءات”، معلنين مساندتهم المطلقة لهم.
ودعا نصّ البيان “جميع القضاة لمزيد التمسّك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من كل تعسف وإلى رصّ الصفوف والتعبئة التامة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية”.
وفوّض القضاة المجتمعين المكتب التنفيذي اتّخاذ كلّ الخطوات التي تقتضيها تطورات المرحلة القادمة في علاقة بالوضع العام بالبلاد وبالشأن القضائي
