أخبار مدنية

جمعية القضاة تطالب بفتح بحث في موضوع السماح لدخول أشخاص خارج الإجراءات القانونية الى مقر القطبب

دعت جمعية القضاة التونسيين الثلاثاء إلى إيقاف الاعتصامات بمكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهّد بملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الموقوف بتهم فساد .

وحملت الجمعية في بيان أصدرته اليوم إثر زيارة أداها َوفد من الجمعية الي القطب، السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية المسؤولية كاملة فيما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة.
وطالبت بفتح بحث في موضوع السماح لدخول أشخاص خارج الإجراءات القانونية الي مقر القطبب ،وتحميل المسؤولية لمن يتحملها في صورة وجود أي إخلال أو تواطؤ من أية جهة كان.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء والمشرفين على القطب الاقتصادي والمالي للتحرك السريع لوضع حد حيال هذه التطورات الخطيرة طبق القانون وفي نطاق الشفافية وإنارة الرأي العام حول حقيقة مستجدات المسار الإجرائي للقضية باعتباره خارج حدود مبدأ سرية الأبحاث.
وشددت الجمعية على أن الرقابة على الأعمال القضائية مكفولة بمقتضى الإجراءات القانونية في ممارسة الطعون المكرسة في كل الأنظمة القضائية، وعلى أن الإخلالات التي يمكن أن تنسب للقضاة إن حصلت تبقى ضمانات الرقابة عليها من مشمولات نظر المجلس الأعلى للقضاء الهيئات القضائية الأعلى درجة طبق الاجراءات القانونية .
وأكدت على أن أي اخلالات مدّعى بها لا يمكن أن تبرّر احتلال مكاتب القضاة من السياسيين وقيادة حملات الضغط والتهديد المباشرين عليهم في مظهر ماس بأمنهم الشخصي وأمن القطب ومحتوياته من الملفات الحسّاسة ومخل بشكل فاضح ومُشين بسير القضاء وباستقلاله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content