جمعية القضاة تطالب بفتح تحقيق حول مواقع وصفحات إلكترونية تعمل على تشويه القضاة

طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، يوم الثلاثاء النيابة العمومية المختصة بفتح الأبحاث التحقيقية اللازمة بشأن مواقع وصفحات الإلكترونية قال إنها تقود حملة تشويه ممنهج ضد عدد من القضاة العدليين والإداريين والماليين، على إثر ظهورهم في عديد وسائل الإعلام في نطاق المهام الموكولة إليهم، لإنارة الرأي العام حول أعمالهم الرقابية ومضمون التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات القضائية.
كما دعا المكتب التنفيذي للجمعية في بيان له النيابة العمومية إلى كشف الأطراف التي تقف وراء تلك المواقع والصفحات والتي تستعملها لترويج الأخبار الزائفة التي تمس من أمن القضاة ومن سلامتهم الجسدية وسلامة عائلاتهم وتحميل المسؤوليات الجزائية بالسرعة المستوجبة، إنفاذا للقانون وحفاظا على السلم الاجتماعي.
وقد طالبت جمعية القضاة رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة المعنية بإدانة خطابات العنف والكراهية والتشهير والتحريض حفاظا على مؤسسات الدولة وعلى الأمن العام والسلم الاجتماعي تفعيلا لضوابط حرية التعبير والإعلام وتجنبنا لمخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها.
واستنكرت الجمعية كذلك في بيانها الحملات ضد القضاة ووصفتها بـالتشويه الممنهج ، مضيفة أنها تمس منهم كقضاة ومن موقعهم داخل القضاء والمجتمع وتضعف من ضمانات الاستقلالية التي يتمتعون بها وتهدد أمنهم وسلامتهم الجسدية .