أخبار مدنية

جورج عبد الله أمام المحكمة الفرنسية مرة اخرى

بحثت محكمة إدارية في باريس يوم امس الخميس في طلب المناضل جورج إبراهيم عبد اللهأقدم سجين سياسي في أوروبا. حيث صدر في 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي. وبدأ الرجل جورج في أوائل ثمانينات القرن الماضي عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره حيث يعتبر أقدم سجين سياسي في أوروبا

وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدم بها رُفضت.

ووافق القضاء الفرنسي في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار نفي من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

وتوجهت المقررة الى المحكمة يوم الخميس قائلة  من البديهي أن إبقاء جورج ابراهيم عبدالله في السجن منذ 32 عاما تقريبا، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفها.

وقال محامي عبدالله جان لوي شالانسيه لوكالة فرانس برس إن إبقاء موكله في السجن “فضيحة دولة”، مشيرا الى أن السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر اليه في بلده ك”بطل” و”مقاوم”.

وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد اعتقل في ليون الفرنسية في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وقال شالانسيه القضية بالتأكيد غير قضائية، لكن لن يفرج عنه إلا في إطار القضاء معتبرا أن لا حل لقضية موكله إلا بالإفراج المشروط بالإبعاد. ويرى المحامي أن هناك يدا للحكومة الأميركية وراء رفض الإفراج عن عبدالله.

و تظاهر عدد من مناصري قضية جورج عبدالله أمام مقر المحكمة، منددين برفض الدولة الإفراج عنه. وستصدر المحكمة قرارها النهائي في العاشر من فيفري المقبل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content