أصدر حزب العمال بيانًا شديد اللهجة يندد بتصاعد الخطاب والممارسات العنصرية التي تستهدف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تفاقمت بسبب فشل السلطات التونسية في إدارة ملف الهجرة واعتمادها مقاربة أمنية غير إنسانية، على حد تعبيره.
وأشار الحزب إلى أن توقيع تونس لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي في 16 جويلية 2023، والتي جعلت منها “حارس حدود” لأوروبا مقابل دعم مالي محدود، أدى إلى تفاقم أزمة المهاجرين، حيث بات العديد منهم عالقين في البلاد في ظروف غير إنسانية، دون حلول حقيقية لمعالجة وضعهم وفق المعايير الحقوقية الدولية.
وأكد البيان أن السلطات التونسية لم تكتفِ بعدم التدخل لحماية المهاجرين من الانتهاكات، بل ساهمت عبر أجهزتها الأمنية وبعض وسائل الإعلام والمسؤولين في تأجيج الخطاب العنصري ضدهم، مما أدى إلى اعتداءات متكررة، وصلت إلى حد العنف الجسدي وحرق أماكن إيوائهم.
وفي هذا السياق، شدد حزب العمال على رفضه القاطع لأي تمييز عنصري، داعيًا إلى محاسبة المحرضين على العنف والكراهية، وإلغاء الاتفاقيات غير المتكافئة التي تحوّل تونس إلى “سجن للمهاجرين” لصالح الاتحاد الأوروبي. كما طالب الدولة التونسية بتحمل مسؤوليتها في تنظيم تواجد المهاجرين وفتح مراكز استقبال تحترم كرامتهم، بدلًا من تركهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين، ما يهدد بتأجيج التوترات الاجتماعية.
وختم الحزب بيانه بدعوة القوى التقدمية والمجتمع المدني إلى التصدي لموجة العنصرية المتزايدة والضغط على الدولة التونسية والمؤسسات الدولية لإيجاد حلول عادلة وإنسانية لملف الهجرة غير النظامية.
