قرر رئيس الدولة قيس سعيد مساء الأحد تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل نوابه وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية للقطع مع اخفاء ملفات متعلقة بجرائم في حق تونس.
كما قرر سعيد ترؤس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس جكومة يعينه رئيس الجمهورية.
كما وقرر اصدار جملة اخرى من القرارات في شكل مراسيم لانقاذ الدولة والحفاظ على السلم الاجتماعية.
