أخبار مدنية

رابطة حقوق الإنسان: المحاكمات العسكرية خروقات تعود إلى موروث الدكتاتورية

وصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري بـالخروقات التي تعود إلى موروث ديكتاتورية ما قبل الثورة، وقالت إن  حكام ومُشرعي ما بعد الثورة تعمدوا الإبقاء عليها من أجل توظيفها في تصفيات وحسابات سياسية ضيقة.
وعبرت الرابطة، في بيان لها عن استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، معتبرة ذلك  خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
ونددت بخرق قواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة.
وأكدت رابطة حقوق الانسان رفضها الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين.
كما حذرت من مغبة وآثار التضييق على الحريات بصفة عامة وعلى ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة، باعتبارها إحدى ركائز المحاكمة العادلة و إحدى ضماناتها.
وطالبت الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content