تعمل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية.
كما أن الرابطة حسب بسام الطريفي نائب رئيس المنظمة قد دعمت التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين، وقد اقتصر تعامل السلطة مع الاحتجاجات على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.
