أخبار مدنية

رابطة حقوق الإنسان تدين تجاوزات النقابات الأمنية

أدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باب بحر التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها بعض النقابات الأمنية و صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و التي أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأبسط حقوق الإنسان و للحريات المواطنية و مسا من السلم الأهلي و مرتكزات الدولة المدنية أهمها تشكيل جهاز موازي للجهاز الرسمي لوزارة الداخلية عبر السطو على الدور الموكول للمسؤولين الأمنيين الرسميين و ترويج خطاب موازي في وسائل الإعلام الرسمية و مخالفة القوانين الداخلية لقوات الأمن و مخالفة القانون و الدستور .

و أدانت الرابطة في بيان لها دعوة النقابات الأمنية في بيانات منشورة للعموم و موثقة للتمرد و العصيان و ذلك بالدعوة لعدم تأمين مرافق عمومية و كذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة و هو ما يعتبر خرقا لمبدأ علوية القانون و تقصي من العقاب والتشهير بالمواطنين و المحامين و الناشطين الحقوقيين و المس منهم و الإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية و هو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي مع تهديد المواطنين و ترويعهم عبر نشر صورهم و معطياتهم للعموم و الإعتداء على المحتجيين السلميين الذين يضمن لهم القانون حق التظاهر و التعبير عن الرأي.

كما حملت رئيس الحكومة و وزير الداخلية المسؤولية كاملة عن تجاوزات النقابات الأمنية المذكورة عبر السكوت المريب عن هذه الممارسات المجرمة قانونا.

و طالب فرع الرابطة النيابة العمومية العدلية و العسكرية كل حسب إختصاصه بتحمل المسؤولية و تتبع كل من يخالف القانون خاصة منتسبي النقابات الأمنية و القائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتجاوزهم كل الأعراف و القوانين الوطنية، وعبر عن مساندته المطلقة للمحامين و الصحفيين و الناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون لكل أشكال الهرسلة و التشهير من طرف النقابات الأمنية و صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

و دعا البيان المجتمع المدني و المنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود و التصدي للممارسات و التجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان و الحريات العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content