أخبار مدنية

سامي الطاهري : تاريخ 14 جانفي 2011 يجب ألا يمحى وسيبقى في الذاكرة

قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن وضع البلاد الأن يستوجب التوقف عند الوضع السياسي لأن أصل الداء هو عدم الاستقرار السياسي منذ سنة 2011 وتعاقب الحكومات و الأحزاب الحاكمة دون معالجة حقيقية لشعارات الثورة “شغل حرية وكرامة وطنية” وذلك على هامش إنعقاد الندوة الجهوية للإطارات يوم السبت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل.
وأضاف الطاهري إن الوضع يتجه الى حالة من الاحتقان لا يمكن أن تتوقف بالهروب الى الأمام أو المرور بقوة، لافتا إلى أنه بحلحلة الوضع السياسي يتم تجاوز كل الإشكاليات.
وأشار إلى أن البيان الأخير للمكتب التنفيذي وقف على الوضع و شرح كل أجزائه و تفاصيله حيث أن البلاد في خطر و تتجه نحو وضع متفجر ووضع اقتصادي سينتهي الى الدمار و الكارثة.
وذكر الطاهري أن الندوات الجهوية التي انعقدت بكل الولايات ستتوج يوم 14 جانفي باجتماع كبير ، مؤكدا أن تاريخ 14 جانفي 2011 يجب ألا يمحى وسيبقى في الذاكرة.
ولفت إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل استبشر خيرا بيوم 25 جويلية واعتبره تتويجا لنضالات لم تتوقف في تونس منذ 17 ديسمبر 2010 مذكرا أنهم أول من أصدر بيانا يوم 26 جويلية يقر بأنها فرصة تاريخية من أجل تصحيح المسار وما أفسدته حكومات متعاقبة و أن الحالة الاستثنائية لا يجب أن تدوم و يجب أن تنتهي لاستكمال الديموقراطية وفق قوله.
وأفاد بأن الإتحاد ظل يراقب ويتابع ويحاول أن يصحح انزلاقات كثيرة منذ تاريخ ذلك البيان(26 جويلية) وأخر بيان صادر(أواخر ديسمبر المنقضي) وحاول إعطاء كل المبررات لرئيس الجمهورية خاصة أن وضع ال 10 سنوات الأخيرة لا يمكن إصلاحه بسرعة لكنه استدرك بالقول “نفد صبرنا بعد أكثر من سنة ونصف” نافيا وجود معركة مع أشخاص بل المعركة الحقيقية هي مع برامج غائبة وتصورات فردية و اقصائية .
وأكد أنه لاعودة لما قبل 25 جويلية مرحلة التسفير والنهب وتحويل الأموال.
وفي تعليقه على الانتخابات، قال إن نسبة المشاركة كانت 8.8 بالمائة و أصبحت في يومين 11.2 بالمائة متسائلا هل أن نسبة 88 بالمائة الباقية تمثل مجرد عزوف أوتنبئ عن وعي بأن هذه الانتخابات عبثية؟
ورأى الطاهري أن هذا التوجه سيعمق الأزمة وكان يمكن انقاذ المسار عبر صياغة قانون انتخابي بصفة تشاركية واختيار وقت مناسب للانتخابات غير تاريخ 17 ديسمبر.
واعتبر أن الأزمة انعكست على جميع الأصعدة وسط عزوف من المديرين ورؤساء المصالح حتى على امضاء الوثائق خوفا من اتهامهم بالفساد في ظل شغور على رأس عدة مؤسسات بما في ذلك ب10 مؤسسات كبرى بالنقل
وبخصوص الزيادة الأخيرة في الوظيفة العمومية ،قال إنها غير مرضية و أقل من المطلوب وتبخرت بعد الزيادات الواقعة وبعد بلوغ نسبة التضخم 10.2 بالمائة ومن المنتظر أن تبلغ 11 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجديدة.
وأكد الطاهري أن الحل هو الحوار مشددا على أنه “لايمكن مقايضة الاستقرار بالاستبداد وحلحلة الأزمة السياسية بحكم فردي”.
وأفاد بأن الاتحاد دعا الى حوار وطني رفقة شركائه منها عمادة المحامين ورابطة حقوق الانسان وسيلتحق المنتدى الاقتصادي والاجتماعي وسيشرك منظمات وجمعيات أخرى غير أن هذه المبادرة لاتزال في اللمسات الاولى
وبين أن تصورهم يجب أن يكون جامعا أكثر للخروج من الأزمة بشكل جماعي ومن المنتظر عقد اجتماع في الأيام القليلة القادمة لتقديم وثيقة عمل في هذا الاتجاه وطرحها على كل الجهات بما في ذلك رئيس الجمهورية والتونسيين.
ي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content