أخبار مدنية

صدور تقرير جمعية الدفاع عن الحريات الفردية الفردية حول الحقوق و الحريات

أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية يوم 2 ديسمبر 2021 تقريرها المرحلي الثالث المتعلق بالحقوق والحريات خلال الحالة الاستثنائية والذي يتطرق إلى “التمييز والوصم في الخطاب والممارسة” والذي يعود على وضعية الحريات بين 25 جويلية و25 نوفمبر. هذا التقرير من إعداد الباحث في القانون وعضو الجمعية محمد أنور الزياني وذلك تحت إشراف الأستاذ وحيدي الفرشيشي. وقد تناول هذا التقرير مظاهر الوصم والتمييز الحاصلة خلال الحالة الاستثنائية والتي تتجلى من خلال التمييز بين الأشخاص خلال الفترة الاستثنائية ، إذ بالإضافة إلى أنه لم يتم صلب الإجراءات المتخذة ما يراعي الشرط الأول المذكور بالفصل 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ لم يتم في أي نص من النصوص الصادرة من قبل رئاسة الجمهورية تبرير اللجوء إلى الحالة الاستثنائية وهو ما استوجبته لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما تم التمييز بين الأشخاص وهو ما يرفضه القانون الدولي. فقد طال التمييز والوصم قطاعات دون غيرها وذلك حسب طبيعة النشاط الاقتصادي والأصل الاجتماعي. فحسب الرئيس يرتبط الفساد أساسا بالمهنة أو بالأصل الاجتماعي وهو ما عبّر عنه عديد المرات بطريقة غير صريحة من خلال اتهامه لمهن معينة بالفساد دون غيرها وهو ما يضرب قرينة البراءة ويؤسس للتشويه والاعتداء من قبل الأفراد أيضا إما مباشرة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك نجد أن الصحفيين والصحفيات والناشطين والناشطات بالأحزاب السياسية والقضاة والمحامين ورجال ونساء الأعمال والناشطين والناشطات بالمجتمع المدني. كما لاحظ التقرير أيضا وجود تمييز على أساس الحالة الصحية خاصة مع صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف – 2”.
أما بخصوص وضعية الفئات المستضعفة خلال الفترة الاستثنائية فقد لاحظ التقرير أن وجود الحالة الاستثنائية وتنامي الخطاب الشعبوي للرئيس وأنصاره عمّق من هشاشة الوضعية التي تعيشها الفئات المستضعفة خاصة منها النساء. فبالرغم من تكوين حكومة تحضر فيها النساء بقوة إلا أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء لا تزال هشة وفي تدهور.

كذلك الشأن بالنسبة للمهاجرين والمهاجرات وطالبي وطالبات اللجوء واللاجئين واللاجئات الذين وجدوا أنفسهم إضافة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشونها غير مشمولين بالقدر الكافي من حملات التلقيح والتحسيس بها.

كما أن وضعية الأطفال صعبة أيضا خاصة مع اقتراح الرئيس التلقيح للأطفال وهو ما يؤدي إلى التمييز بيهم على أساس الحالة الصحية. أما بالنسبة للمثليّين والمثليات والعابرون والعابرات (مجتمع م.ع+) يتواصل الوصم والتمييز بشأنهم أكثر فأكثر إضافة إلى الاعتداءات التي طالت مؤخرا رئيس الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج) وأخيرا الأشخاص المنتمون لديانات غير الديانة المهيمنة، الذين يعيشون في دولة لا يدري رئيسها كيف يقرأ الفصل السادس من دستورها الذي يكرس حرية الضمير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content