حوارات

ضمن مشروعُ الدستور الجديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخلق جدلا حول مدنية الدولة

عبد السلام النصيري، خبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل لـ "الجريدة المدنية"

حاتم بوكسرة
صحفي
خلال مداخلته، اثر اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل،  أكد  عبد السلام النصيري الخبير لدى اتحاد الشغل، أن مشروع دستور 2022 الذي أعلن عنه قيس سعيد، رئيس الجمهورية،  منذ ساعات، والذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية و لدى المنظمات والجمعيات الوطنية، حافظ على أغلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كرسها دستور 2014.
وأشار النصيري الى افتقار مشروع الدستور الجديد الى بعض المسائل الهامة، على غرار الفصل الثاني الذي ينص على أن تونس دولة مدنية. ونبه إلى مخاوف آثارها  الفصل الخامس الذي ينص على أن الدولة تكرس مقاصد الإسلام من حيث الدين و الحرية والنفس والعرض، مُعربا أن هذا الفصل يكتنفه الغموض والضبابية، كما يتميز بعدم الوضوح في المسائل السابق ذكرها ما يفتح الباب على مصراعيه حتى تكون الشريعة مصدرا من مصادر التشريع في تونس.
كما سجل النصيري وجود العديد من المكاسب التي حملها مشروع الدستور الجديد في طياته وفصوله أبرزها  الجانب الاجتماعي والاقتصادي الذي يكرس العمل النقابي ويحميه دون قيد او شرط.
وفي سياق متصل أوضح  النصيري أنه تم الحفاظ على الفصل 49 برمته و الموجود في دستور 2014 مع تغيير في ترتيبه ليصبح  الفصل 53 في الدستور الجديد والمتعلق بعدم المساس بالحقوق والحريات إلا بمقتضى قوانين وهي رسالة طمأنة بعدم النيل  من جوهر هذه الحقوق مع ضبطها وتنظيمها.
 
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content