ظل الرئيس 

 المفصلية منذ انتخابات 2019  (الاطاحة بحكومة الجملي – تمرير الغنوشي لرئاسة البرلمان ثم انقاذه من سحب الثقة)  اذ عند فقدانه لسند هذا الحزب “غير المضمون” يصبح كرسي الرئاسة بدوره غير مضمون.

واذا راقبنا بداية التململ داخل حزب قلب تونس اثر الاعلان عن نتائج الجلسة وقابلية تشظيه عند تسجيل استقالات رغم تأكيد رئيسه على مسكه بكل خيوط اللعبة في الاختبارات السياسية المهمة فإن ما حصل في بعض المرات لا يمكن أن يتحول الى قاعدة في سوق السياسة المتحولة ما سيجعل من معادلة  الكرسي الهزاز  أكثر من منطقية فهذا الكرسي يجعلك تتحرك دائما لكنه لن يوصلك الى أي مكان.

إن من تداعيات الجلسة البرلمانية الساخنة هو استكمال حالة الانقسام الواضحة فالأحزاب والائتلافات خاضت صراعات استنزاف برلمانية وحكومية وإعلامية جعلتها تدخل مرحلة الانهاك السياسي وتقترب من استنفاذ ما يطلق عليه الرئيس قيس سعيد ثنائية الشرعية والمشروعية وهنا  سيكون ظله موجودا  مرة أخرى في أي معركة كسر عظام جديدة بين الافرازين البرلمانيين لما بعد الثلاثين من جويلية.

مشاورات الحكومة على وقع استتباعات جلسة سحب الثقة 

إن اهتزاز الثقة بين مختلف القوى السياسية في البلاد وتداعيات هذه الجلسة لها استتباعاتها المؤكدة على المشاورات السياسية المرتقبة لرئيس الحكومة المكلف فهو وإن سيراعي مبدأ تلازم المسارين البرلماني مع الحكومي بالضرورة الا أنه سيكون مسنودا أكثر بـ” ظل الرئيس ” مقارنة بظرفية سابقه الياس الفخفاخ وعبر هذا السند سيحدد خط المشاورات ونسق سيرها وما ردود الفعل الحزبية الأولى حول شخصه وخصوصا من النهضة إلا تأكيد أن سياسة العصا والجزرة التي اتقنتها الحركة جيدا مع كل الحكومات السابقة لن تجدي هذه المرة في ظل التوازنات الجديدة بل إن المعادلة التي أقامت عليها الحركة وجودها في حكومتي يوسف الشاهد والياس الفخفاخ وهي “أحكم كي اعارض” انتفت كل ظروف وجودها.

وعلى عكس الفخفاخ الذي عول خلال مشاوراته على ايجاد “حزام سياسي واسع” يجمع سرديات متناقضة (اسلاميون وقوميون وشق محسوب على الدستوريين والتجمعيين وآخر على الخط الثوري ممثلا في التيار) فإن المشيشي يبدو أمام طريق سالكة هذه المرة لفرض كل شروطه وبسطها منذ البداية على طاولة الأحزاب فإذا اتجهت نحو إسقاط حكومته  فإنها ستكون كمن يلقي بنفسه الى التهلكة السياسية عند الذهاب الى انتخابات مبكرة  فلا انتخابات أمس هي انتخابات اليوم ولا ناخب الماضي هو ناخب الحاضر.

إن  جلسة سحب الثقة  مثلت تمرينا ديمقراطيا مهما كشف خارطة الأطراف المؤيدة والمعارضة ومن تقف في منطقة رمادية ورسم جيدا طبيعة التناقضات صلب البرلمان التي انعكست على أداء جل الحكومات، لكن وقائع ما بعدها تقول إن تبادل  اطلاق النار السياسي لن يهدأ وأن الازمة التي غلفتها العطلة البرلمانية  بهدنة مؤقتة قد تسمح بالتوجه نحو الأسئلة الجوهرية المتصلة بجبل المشاكل التي تمر بها البلاد .