اعتبر عميد المحامين حاتم مزيو يوم الأربعاء، أنّ المرسوم 54 يمثّل انتكاسة حقيقيّة للحقوق والحريات في تونس، مطالبا بالتراجع عن اعتماده خاصّة في ما يتعلّق بالفصليْن 24 و25 من هذا المرسوم الذي تمّ بموجبه إحالة عدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والمحامين على القضاء، على تصريحه.
وأكّد حاتم مزيو، في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 خطير جدا لما يتضمنه من عقوبات جزائية تصل إلى 10 سنوات.
وأضاف عميد المحامين أنّ استعمال هذا المرسوم لملاحقة الصحفيين والمحامين أمر مرفوض وغير مقبول، حسب قوله.
