أخبار مدنية

في اليوم العالمي للمرأة : الاتحاد يجدد مساندته لنضال النساء من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة والمساواة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يمثّل محطّة احتجاجية ونضالية بارزة في تاريخ الإنسانية خاضته عاملات النسيج بنيويورك في نهاية القرن التاسع عشر من أجل رفض الاستغلال والاضطهاد والعبودية المقنّعة ودفاعا عن حقّهن في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا ذكّر فيه  بخياره المبدئي والتزامه بمبادئ حقوق الإنسان الكونية الضامنة لحقوق الإنسان وخاصة المتعلّقة بالحقّ في العمل اللائق والمساواة في الأجور وتحمّل المسؤوليات القيادية وضمان تكافؤ الفرص والحماية من الهشاشة والتفقير والعنف والتحرش.

و ثمن المجهودات التي تقوم بها هياكل الاتحاد قصد تحقيق تمثيل منصف وعادل لها وهو ما مكّن المنظّمة من تسجيل نسب مشاركة وتحمّل للمسؤولية بشكل تصاعدي وملحوظ وذلك تطبيقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ولوائح المؤتمرات وطنيا وجهويا وقطاعيا، كما يثمّن المجهودات المشتركة التي تقوم بها مكوّنات المجتمع المدني المؤمنة بحقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق النساء من خلال حملات التحسيس وكافّة أشكال التظاهرات الرافضة لكلّ أشكال التمييز والعنف والتحرش وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة.

و طالب الاتحاد في بيانه  بتفعيل حقيقي وجدّي للاتفاقية المشتركة الخاصّة في القطاع الفلاحي. كما دعا في هذا الإطار إلى ضرورة الإسراع بصياغة وتطبيق خطّة عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع الفلاحي وذلك تفعيلا للقانون عدد 51 – 2019 المؤرّخ في 11 جوان 2019 والمتعلّق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين والأمر الترتيبي عدد 724 – 2020 المؤرّخ في 31 مارس 2020 المتعلّق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.

و طالب أيضا بضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرّخ في 30 جوان 2020 المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية.

كما دعا الحكومة إلى مزيد دعم النساء في القطاعات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19، حيث بيّنت الجائحة تعرّض النساء إلى مختلف أشكال العنف وإلى الطرد، و دعا أيضا إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 183 المتعلّقة بحماية الأمومة وإلى تطوير التشريعات الشغلية والاتفاقيات القطاعية المشتركة وذلك من أجل القطع مع التمييز في حقوق العاملات في القطاع الخاص من جهة والقطاع العام والوظيفة العمومية من جهة أخرى، والمصادقة على المنافع الاجتماعية الواردة في نصّ الاتفاقية بما يحقّق العمل اللائق للأمّهات ويحافظ على مكتسبات الأسرة التونسية.

و طالب بتمكين النساء العاملات من تمثيلية نسبية في اللجان الإدارية المتناصفة واللجان الاستشارية للمؤسّسة وذلك استنادا إلى دستور الجمهورية التونسية وخاصّة في فصله 46 الذي يلزم الدولة على السعي من أجل تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في الهياكل المنتخبة و بالإسراع في المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلّقة بحماية العاملات المنزليات وخاصّة تجاوز النقائص الواردة بمشروع قانون 118 – 2020 المتعلّق بالعمل المنزلي بما يمكّنه من بلوغ أهدافه المتمثلة في حفظ كرامة هذه الفئة الهشّة من العاملات وتنظيم العلاقات الشغلية وتوفير الحماية الاجتماعية والحماية من الاستغلال الاقتصادي والقطع مع تشغيل الأطفال والحدّ من الانتهاكات كالعنف بأنواعه والتحرّش والإهانة والاستغلال عموما.

كما جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مساندته لصمود النساء ونضالهنّ من أجل تحرير أوطانهنّ والدفاع عن الحرية والكرامة والمساواة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content