قضية القيروان … “العدالة موش عادلة”

سبع سنوات مرت عن تاريخ اصدار الحكم الابتدائي في ملف قضية القيروان و الذي عرف إعلاميا بملف ” طلبة القيروان الستة ” و الذي سلطت فيه المحكمة اقصى حكم على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية المجرم للمثلية الجنسية في تونس بثلاث سنوات سجن وبالنفي من مدينة القيروان لمدة ثلاث سنوات بعد مضي العقوبة. وكان هذا الحكم وما تلاه بمثابة المعركة القانونية و لحقوقية التي كشفت عن منظومة قضائية رجعية تستعمل فصول لادستورية واستعمارية كالفصل 230 لضرب الحريات الفردية وتأذن عبره بإجراء فحوصات شرجية قسرية، وتتغاضى في بحثها عن كل الانتهاكات البوليسية والتعذيب الذي طال المتقاضين.ات في الملف.
تعود هذه القضية اليوم الى باحات المحكمة الاستئنافية بالقيروان بعد انتظار مسار قضائي متعطل دام سبع سنوات من اجل استرداد صاحبات وأصحاب الحق لكرامتهمن وحقوقهمن، وذلك بعد نقض محكمة التعقيب للحكم الاستئنافي بسبب الاخلالات الإجرائية التي لحقت الملف والقرار بإحالة القضية على محكمة الاسئناف لاعادة النظر فيه.
سيكون يوم 19 ديسمبر 2022 تاريخ الجلسة بمثابة محاكمة ومحاسبة للفصل 230 و لكل المنظومة القانونية البالية التي تجرم مجتمع الميم-عين في تونس. هذه المحطة الحقوقية التي نخوضها بقيادة المناضل الكويري “دنيال” صاحب الحق الوحيد المتبقي في تونس بعد مغادرة باقي المتقاضين البلاد الى مهجرهمن القسري، لما وقع لحقهمن من تنكيل مؤسساتي وبوليسي ومجتمعي وحرمان من مواصلة الدراسة و العمل والاعتداءات الهوموفوبية المتتالية، بينما تواصل الدولة نفس السياسات المجرمة للحقوق الجنسانية الإنسانية ولعل آخرها جواب الدولة التونسية عبر ممثليها أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل، حين افصحت عن معلومات مغلوطة ضربت بها عرض الحائط كل التوصيات الموجهة للدولة التونسية. فكان أولها ان الدولة التونسية لا تأذن بالفحوصات الشرجية من اجل اثبات الممارسات الجنسية المثلية و اردفت مداخلتها بأرقام من قبيل انه لا يوجد سوى 3 قضايا على أساس الفصل 230 في تونس منذ 2017 و انه في سنة 2022 لم تمارس الدولة أي فحوصات شرجية. بينما تؤكد جمعية دمج ان الفحوصات الشرجية لإثبات الممارسات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين مازالت قائمة في تونس وكان آخرها خلال شهر سبتمبر 2022 بإذن من مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية[1]، و ان الأرقام الرسمية التي تحصلت عليها الجمعية من الهيئة العامة للسجون و الإصلاح عبر مطالب نفاذ للمعلومة تتجاوز 872 من المودعين.ات في السجن على أساس الفصل 230 دون احتساب عدد المحالين.ات في حالة سراح للفترة الممتدة بين سنة 2017 الى حدود مارس 2022.
يهدف “دانيال” صاحب الحق والجهات الفاعلة المساندة له، دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، منظمة محامون بلا حدود، جمعية الدفاع عن الحريات الفردية، وكافة محامين ومحاميات لجنة الدفاع، من خلال هذه القضية الاستراتيجية إلى رد الاعتبار لضحايا الفصل 230 المجرم للمثلية الجنسية، وذلك عن طريق اعتراف المحاكم التونسية بلا قانونية الفحص الشرجي الذي يعد ضربا من ضروب التعذيب واثارة لادستورية الفصل 230، المتعارض مع دستور 2022 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
[1] يتم تجميع هذه المعلومات عن طريق مجموعة المحاميات والمحامين الذين تكلفهما جمعية دمج ومنظمة محامون بلا حدود لتمثيل أصحاب الحق أمام المحاكم التونسية