اجتمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يومي الأربعاء والخميس 5 و6 ماي 2021 للنظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2016 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص التي نقحته وتممته.
واستهلت أولى جلساتها حسب بلاغ صادر عن المجلس بالاستماع إلى ممثلين عن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وممثلين عن عدد من جمعيات المجتمع المدني بولاية المنستير وشبكة مراقبون وجمعية حداثيو تونس والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في انتظار أن تخصّص جلساتها القادمة للاستماع إلى بقية مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي والراغبة في تقديم ملحوظاتها ومقترحاتها في الغرض وذلك تجسيدا لمنهجية العمل التي تم إقرارها من قبل اللجنة والرامية إلى اعتماد مسار تشاركي في مراجعة القانون الانتخابي من خلال الانفتاح والتشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال.
وقد تمحورت أهم المقترحات والنقاشات المقدّمة حول إسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضدّ قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى القاضي الإداري، و مراجعة آجال الطعن على المستوى الابتدائي والاستئنافي في اتجاه الترفيع فيها, مع اعتماد عتبة انتخابية و مراجعة نظام الاقتراع،
و إضافة بعض الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية ومنها الإدلاء بما يثبت القدرة الصحية, و مراجعة الأحكام المتعلقة بالتزكيات, مع مراجعة شروط الترشح للانتخابات التشريعية، بإضافة جملة من الوثائق التي يجب توفرها في ملف الترشح،
إعادة تعريف الاشهار السياسي.
مع تمكين الامنين والعسكريين من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية على غرار الانتخابات البلدية, و دعم تمثيلية المرأة، باعتماد التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي كشرط صحة للترشحات للانتخابات التشريعية,
و التأكيد على أهمية معالجة مسألة السياحة الحزبية،
و كذلك مزيد تنظيم مراقبة الحملة الانتخابية مع التنصيص على مهام الوكيل المــــــــــالي, هذا بالإضافة الى جملة من المقترحات الأخرى الهامة التي تم عرضها على اللجنة من قبل جميع المتدخلين والتي ستعمل على الاستئناس بها.
