أخبار مدنية

لجنة مساندة السينمائي عصام بوڤرّة تدعو للافراج عنه و لمراجعة القانون 52

أصدرت عضوات وأعضاء لجنة مساندة السينمائي التونسي عصام بوڤرّة الموقوف منذ أكثر من سنة على ذمّة قضية منشورة بمحكمة أريانة تحت طائلة القانون عدد 52 المتعلّق بالمخدّرات، بيانا دعت فيه الى التضامن مع المخرج عصام بوقرة وضحايا القانون 52، و جاء في البيان ان  قضية السينمائي عصام بوڤرّة قد اكدت مرّة أخرى أن القانون عدد 52 فقد الغاية المعلنة  من تشريعه، وهي التصدّي إلى ظاهرة انتشار المخدّرات، وتحوّل إلى آلية للتّنكيل بالشّباب ومضاعفة متاعب عائلاتهم (إيقاف حولي 7000 شخصا خلال النصف الأوّل من سنة 2022 في قضايا مخدّرات حسب بيانات وزارة الداخلية) .

حيث أكّد أغلب خبراء القانون الجزائي أنّ قانون 52 بما تضمّنه من تضارب ومن ثغرات قانون جائر وغير عادل، يضع المستهلك والمروّج في سلة واحدة ولا يميّز بين المستهلك الذي تتطلّب حالته العلاج وبين المجرم الذي يستثمر في السموم ويستثري منها..

و بعد ثلاثين سنة من سنّه، نادت أغلب مكوّنات المجتمع المدني بتونس بضرورة مراجعة قانون 52 جذريا بعد أن انتهت صلاحيته وأثبت عدم نجاعته ولم يعد يتلاءم مع مقتضيات العصر ومع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والفردية ولا مع التوصيات الأخيرة للمنظمة العالمية للصحة (2019) وقرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة (2020)، ودعت بناء عليه  إلى اعتماد مقاربة جديدة عادلة وفعّالة وعلاجية لمقاومة ظاهرة انتشار المخدّرات.

و ذكّر ت اللجنة في بيانها أنّ الاقتصار على العقاب بالسّجن لم يؤدّ إلى تقليص ظاهرة الإدمان على المخدّرات بل أدّى إلى مزيد انتشارها وحوّل العديد من الشبّان من مجرّد مستهلكين إلى أعوان في خدمة المروّجين، خاصّة وأنّ السّجون في تونس لم تكن في يوم من الأيّام مؤسّسات علاجية أو تأهيله، بل كثيرا ما كانت حاضنة للإجرام.

و أعلنت عن  تضامنها المطلق مع كلّ ضحايا القانون 52 المتخلّف/ القمعي والظّالم، تقف اليوم مع السّينمائي عصام بوڤرّة في محنته وترفض اتّهامه بنيّة التّرويج، وتعتبره مجرّد مستهلك يفرض المنطق والعدل مساعدته، ومساعدة غيره من المستهلكين، على التخلّص من الاستهلاك وليس التّنكيل به وتعطيل مسيرته في ترويج السّينما والإبداع الفنّي.

كما اكدت اللجنة التي ترأسها المخرجة سلمى بكار انها على يقين بأن القضاء سينظر إلى قضية السينمائي عصام بوڤرّة بروح التّشريع العادلة وفق غاياته الإصلاحية بعيدا عن كلّ تشفّ أو تدمير، وهو ما يستوجب منحه فرصة، بعد إيقاف تجاوز السّنة، للمراجعة والعودة إلى بلاتوات التصوير خاصّة بعد حصوله، قبيل إيقافه بفترة وجيزة، على دعم وزارة الثقافة لإنجاز فلمه الرّوائي الطويل الأوّل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content