في مواصلة لديناميكية عمل انطلق فيها فريق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ أكثر من سنة راوحت بين العمل الميداني والعمل البحثي وبين المرافقة والتأطير تُرجِمت في سلسلة من التحركات الميدانية، ورشات تكوينية، معرضا للمنشورات السمعية والبصرية، دراسة ميدانية بعنوان “العمالة الزراعية النسوية وسياسات تأبيد الهشاشة: أي سبيل للإنقاذ ورد الاعتبار؟” وصولا الى المؤتمر الوطني للنساء العاملات في القطاع الفلاحي الذي انتظم في شهر مارس الفارط وأعلنت على إثره جملة من التوصيات من بينها ضرورة العمل على تحسين الاطار التشريعي المنظم للعمل الفلاحي والضغط من اجل طرح مبادرات تشريعية تكفل حقوق اليد العاملة في القطاع وتحميها من كل اشكال العنف المسلط عليها.
ومواصلة لسلسلة اللقاءات الحوارية التي تجمع العاملات الفلاحيات ببقية المتدخلين في القطاع وبمكونات المجتمع المدني المحلي واعضاء مجلس النواب تحت شعار “من أجل اطار قانوني شامل ينصف العمالة الفلاحية في تونس ويضمن حقوقها وكرامتها”, وبعد اللقاء الحواري الأول الذي احتضنته معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان واللقاء الثاني في معتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد ينتظم هذا السبت 22 جويلية في معتمدية فوسانة من ولاية القصرين اللقاء الثالث انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا في احد الفضاءات العمومية بالمنطقة.
