مثقفون ونشطاء حقوقيون وسياسيون يطالبون رئيس الجمهورية بالدعوة إلى حوار وطني عاجل

دعا مثقفون ونشطاء سياسيون الاتحاد العام التونسي للشغل إلى “التمسك بمبادرته الوطنية والمسؤولة، خصوصا بعد أن حظيت بموافقة رئيس الجمهورية وجل الأطراف السياسية وأعطتها الأحداث الأخيرة صبغة استعجالية”.
كما توجّهوا في بيان صادر يوم الإثنين بنداء ملحّ إلى رئيس الجمهورية “لاتخاذ القرار الذي تمليه المصلحة العليا للوطن والذي تتطلبه أوضاع البلاد والمبادرة قبل فوات الأوان وذلك بدعوة الأطراف المعنية إلى حوار وطني عاجل وجدّي للتوافق حول الحلول الكفيلة بإخراج تونس من الأزمة والالتزام بتطبيقها بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة”.
و أهاب البيان بجميع المواطنات والمواطنين وكافة القوى والأحزاب الوطنية، باختلاف توجهاتها وبشباب تونس أن “يغلّبوا المصلحة الوطنية، بإعلاء صوت الحكمة والتعقل في معالجة مشاكل تونس وتفادي كل ما من شأنه أن يدمّر قدراتها ويرتهن مستقبلها ويقضي على إمكانيات إصلاح الأوضاع الفاسدة”.
وجاء أيضا في هذا البيان أن الذكرى العاشرة للثورة التونسية اتسمت “لا فقط بتناسي السلط الرسمية لها وإغفال كل احتفاء بها بل وبالخصوص ببروز لافت للنظر لعدة ظواهر وتعقيدات، من أهمها التحوير الوزاري المعروض على مصادقة مجلس نواب الشعب وما يثيره من جدل وتجاذبات وكذلك التحركات الليلية وما أدت إليه من مواجهات مع قوات الأمن، امتزجت فيها احتجاجات الشباب المشروعة بعمليات عنف مرفوضة من نهب وسرقة واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة جابهتها قوات الأمن أحيانا بعنف مفرط وايقافات بالجملة”.
واعتبرت مجموعة نداء ال 150، أن “التوظيفات السياسوية للأحداث الأخيرة، أدّت إلى تصاعد خطير للمناكفات والمزايدات وتسجيل النقاط بين مختلف القوى السياسية، وحتى مؤسسات الدولة، وتبادل الاتهامات بينها، حول أسباب هذه الأحداث ومسؤولية كل طرف في ظهورها وعودتها الموسمية”.
وأضافت أن كل هذه الخصومات والمناورات، “تدور في أوضاع صحية كارثية، إذ عجزت السلط عن التحكم في الجائحة ولم تجد قراراتها الصدى الكافي لدى المواطنين الذين أصبحوا يعيشون بين شبح الموت وخطر الجوع والعطالة وخصوصا بالنسبة إلى الفئات الفقيرة والشباب.